استمع فريق العمال بلجنة المعايير الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى وجهة نظر الوفد العمالي المصرى حول وضع مصر على القائمة القصيرة لمخالفة الحريات النقابية. وأكد وفد اتحاد العمال للجنة أنه يسعى منذ فترة طويلة لاستصدار قانون النقابات العمالية الجديد. كما شرح ممثلو العمال الصعوبات التي واجهت مشروع قانون الحريات النقابية الجديد سواء بمجلس الشعب المنحل أو بمجلس الشورى، وأشاروا إلى بدء الحوار المجتمعى حول مشروع القانون مع جميع القوى العمالية المختلفة تحت رعاية منظمة العمل الدولية. وقام محمد وهب الله– رئيس وفد اتحاد العمال– للمنظمة بشرح مفصل للجنة المعايير، تناول فيه حقوق العمال التي حصلوا عليها في أول دستور بعد الثورة في إدراج الحريات النقابية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فى الدستور، وتحديد الحد الأدنى للأجور. ومن المنتظر أن يستكمل الوفد المصري جهوده غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، حيث سيلقي خالد الازهرى بصفته ممثلاً عن الحكومة كلمة يوم الخميس للرد على الملاحظات التي رفعتها لجنة المعايير لمنظمة العمل، والتي على أساسها تم إدراج مصر على القائمة السوداء، كما سيُلقى عبدالستار العشرة، ممثل أصحاب الاعمال، كلمة أمام المنظمة. يذكر أن لجنة المعايير وضعت مصر على ما يسمى بالقائمه القصيرة لمخالفة الحريات النقابية الخميس الماضى، نظراً لعدم إصدار قانون الحريات النقابية الجديد بدلاً من القانون الحالي 35 لسنة 1976 الذي يشوبه العوار منذ عهد النظام البائد.