قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. أسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة- عن تنفيذ 20 ألفا و253 حكما قضائيا متنوعا، شملت 126 حكم جنايات، و8819 حكم حبس جزئى، و1607 أحكام حبس مستأنف، و6773 حكم غرامات و2928 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.