أمريكا تدعم معارضة إيران "تكنولوجيا" لكشف تزوير الانتخابات الرئاسية

بعد مرور أربع سنوات على انتخابات رئاسية إيرانية شهدت قمعا شديدا ضد المعارضة، تتدخل الولايات المتحدة لمساعدة المعارضة الإيرانية مع حلول انتخابات تحمل بصمات النظام الإيرانى الحاكم، الذى يدافع عن نفسه ضد ما يراه تهديدا للثورة.
وكانت "الحركة الخضراء" الإيرانية قد انطلقت عام 2009، واستخدمت الوسائل التكنولوجية المتاحة لحشد التظاهرات عقب إعلان إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد بحصوله على نسبة 63% من الأصوات، فقد دفع إعلان النتيجة مؤيدى زعيمى المعارضة الإيرانية ومرشحَّيها للرئاسة مير حسين موسوى ومهدى كروبى باتهام الجهات الرسمية بتزوير نتائج الانتخابات لإبقاء نجاد فى منصبه.
وبعد ساعات قليلة أعلن موسوى أنه هو الفائز فى الانتخابات؛ وعليه اعتقل النظام المجموعة الأولى من السياسيين الإصلاحيين والصحفيين، وأدت هذه الأحداث إلى مظاهرات احتجاجية عارمة قادتها "الحركة الخضراء" استغرقت أسابيع شارك فيها مئات الألوف من الإيرانيين.
وكان رد النظام على هذه الاحتجاجات صارما جدا، إذ تم اعتقال آلاف الأشخاص وإصدار أحكام قاسية بالسجن عليهم، وأدى عنف رجال الأمن ضد المتظاهرين وتعذيب المعتقلين فى السجون إلى مقتل أكثر من 70 شخصا، ووجد مئات الصحفيين والناشطين أنفسهم مجبرين على الهرب من البلاد، ولا يزال الآلاف من الإيرانيين فى السجون.
ومع تكرر شعور الإيرانيين ببطء فى خدمة الإنترنت، وحجب بعض المواقع، علاوة على تعطيل برمجيات التحايل على المواقع المحجوبة؛ يرى البعض أن ما يحدث نتيجة لسعى النظام الحاكم فى إيران إلى تفادى موجة مشابهة لاحتجاجات 2009 التى تسببت الإنترنت فى تحريكها بشكل أساسى والتى قمعها النظام بعنف.
وبناء على تلك الخطوات التى تسبق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، رفعت الولايات المتحدة الخميس الماضى الحظر عن مبيعات الهواتف والحواسيب الشخصية للإيرانيين، وفتحت إمكانية الحصول على خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لمساعدة الإيرانيين على تجاوز القيود التى تفرضها الحكومة الإيرانية.
وسمح القرار للشركات الأمريكية بالبدء فورا فى بيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف النقالة وبرامج الكمبيوتر وأجهزة استقبال بث الأقمار الاصطناعية وغيرها من المعدات المخصصة للاستخدام الشخصى للإيرانيين، التى كانت محظورة بموجب عقوبات شاملة فرضت على ذلك البلد.
وقال ديفيد كوهن -مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية-: "سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التى تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لمساعدة الشعب الإيرانى على ممارسة حقوقه الأساسية".
ورغم ذلك تبقى الحقيقة أن جميع المرشحين المحسوبين على التيارات المحافظة والإصلاحية و"المتمردة" كلهم ملتزمون بدستور يضع أمامهم العديد من الخطوط الحمراء، فالدستور لا يجيز إلا المرشحين الفارسيين أتباع المذهب الاثنى عشرى، الذين يجب أن يؤمنوا ويعملوا وفق مرجعية ولاية الفقيه.