"الحرية والعدالة" ترصد حقيقة أزمة السولار من داخل المستودعات

* 51 مستودع سولار على مستوى الجمهورية تغذى 5 مناطق كبرى
* 35 ألف طن حجم الاستهلاك اليومى من السولار والعجز 3 آلاف طن
* سيارات نقل السولار تعمل بلا رقابة وتتسبب فى الأزمة
* طاقة المستودع 700 ألف طن تكفى لمدة 20 يوما
* مسئول "البترول" بالحرية والعدالة: عدم المتابعة ثغرة فى نقل السولار من المستودع للمحطة
* مسئول بشركة بترول: السوق السوداء وجشع التجار وراء أزمة السولار
عادت أزمة الطوابير الممتدة أمام محطات البنزين لتطل برأسها من جديد بسبب نقص كميات السولار أو غيابها فى بعض الأحيان من محطات البنزين، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن أسباب هذه الأزمة ولماذا تعود وتتكرر كل فترة.
"الحرية والعدالة" تسعى لرصد المشكلة من بدايتها؛ لذلك توجهت إلى مستودعات السولار التى تعد نقطة البداية بعد مرحلة معامل التكرير مباشرة، وحاولت أن تعرف أعدادها وحصتها اليومية من السولار، وعلى أى أساس تحصل عليها، وآلية العمل داخلها، والتخزين والتأمين على وقود الشعب.
والمستودع عبارة عن مكان يضم خزانات ضخمة تستوعب كميات كبيرة من السولار التى تضخها لها معامل التكرير عبر أنابيب (خطوط) لتفرغها بعد ذلك فى سيارات نقل الوقود التى تنقلها بدورها إلى محطات البنزين، التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية فى شبكة محطات واسعة، تقدر بنحو 2700 محطة غير طرومبات الرصيد.
51 مستودعا
وحسب مصادر وزارة البترول والمسئولين عن المستودعات فى مصر، فإن عددها يبلغ 51 مستودعا موزعة على أنحاء الجمهورية، أكبرها يوجد فى خمس مناطق بترولية كبرى هى "الإسكندرية وطنطا وأسيوط والسويس ومسطرد للبترول"، وتعد مستودعات مسطرد الأكبر على مستوى الجمهورية.
المستودعات ال51 موزعة على 12 شركة توزيع، بينها ثلاث شركات قومية هى النيل ومصر للبترول والتعاون، أما باقى الشركات فهى خاصة وعالمية مثل "شل وموبل وكالتك".
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمستودعات فهى كبيرة جدا حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمستودع إلى 700 ألف طن، فى حين أن الاستهلاك اليومى للسولار من المستودع 35 ألف طن، أى أن السعة التخزينية تكفى ل20 يوما.
وتحدد هيئة البترول الحصة المقررة لكل مستودع على حدة بشكل يومى وهى ما تكون مُرتبطة وقريبة من حصة استهلاك المحافظة أو المحافظات التى يغذيها المستودع، وتُعد القاهرة أكبرها حيث تتراوح حصتها من السولار من 6 إلى 8 آلاف طن يوميا، مع العلم بأن تلك الحصص من الممكن أن تزيد عن المقرر وفقا لمتطلبات السوق.
أما آلية دخول وخروج سيارات نقل السولار من المستودع إلى المحطات والعملاء فهى تكون بطريقة محددة؛ حيث تدخل سيارة الوقود إلى المستودع ومعها شهادة تُسمى "شهادة العيار"، التى تحدد حمولة كل سيارة، ويقدمها السائق لمكتب الشحن ومعها ورقة تفيد بمكان الجراج القادمة منه تلك السيارة، ولمعرفة الكمية التى سيحملها وإلى أين سيتوجه بها.
وتقوم بعد ذلك الجهة الشاحنة والمتُمثلة فى مكتب الشحن باستخراج مستندات الشحنة له، ثم تبدأ خطوات شحن السيارة داخل المستودع بعد دخولها تحت جهاز العيار ويطلق عليه "الغراب"، ويقوم ذراع الشحن بعملية شحنها ثم قياسها، للتأكد من أنه لم يتم شحن السيارة بكمية أكثر من تلك المحددة بشهادة العيار.
وبعدها يتم برشمة محبس الوقود بالسيارة ولا ينزع إلا بمعرفة رئيس أو مدير المحطة فإن تم الشك فى مواصفاتها يكون من حقه عدم تسلم الشحنة، وبعد البرشمة يأخذ السائق مُستندات الشحنة ويخرج عند البوابة، لتتم عملية الرقابة النهائية على الشحنة سواء كان ذلك يدويا أم آليا لتتوجه بعدها سيارة الوقود من المستودع إلى المحطة أو العميل الذى سيسلمه الشحنة.
والسيارات التى تنقل المواد البترولية المقيدة فى سجلات كل شركة هى فقط من حقها دخول المستودعات ولا يجوز لسيارة غير مقيدة الدخول، ويكون هناك موظف تابع لكل شركة بمحطة البنزين وظيفته مراقبة البيع ويعرف ب(مراقب بيع أو مفتش بيع) ويكون على دراية بحصص المحطات، وقدرتها الاستيعابية واحتياجات السوق.
5 مستودعات بمسطرد
"الحرية والعدالة" قامت بجولة داخل أكبر منطقة للمستودعات، على مستوى الجمهورية وهى منطقة مسطرد، وتعد الأكبر لأسباب عديدة تتمثل فى أن بها المستودعات الأم التى تندرج أسفل شركات التوزيع، ويُعرف هذا المكان بالمنطقة الجغرافية، ويضم معامل التكرير، التى يخرج منها أنابيب أو خطوط تمر على جانبى الطرق لضخ السولار للمستودعات الخمسة بهذه المنطقة.
الدخول لتلك المستودعات صعب فهى تشبه المنطقة العسكرية، غير مسموح بالاقتراب أو التصوير، ولكننا التقطنا صورة لأحد المستودعات هناك.
وتبعد منطقة المستودعات بمسطرد نسبيا عن المناطق السكنية، ومساحتها شاسعة للغاية، فتلك المنطقة بها شركة "مصر للبترول"، وشركة "التعاون"، فضلا عن مجموعة من الشركات الخاصة، وتغطى مستودعات مسطرد منطقة القاهرة الكبرى بالكامل.
المشهد هناك أنابيب تجدها ممتدة على جانبى الطريق تخرج من معامل التكرير بالمنطقة لتدخل إلى الخزانات بالمستودعات التى بدت ضخمة، وبطل المشهد فى هذا المكان سيارات السولار التى تدخل إلى تلك المستودعات لتشحن الكمية المتفق عليها لتخرج من الناحية الأخرى لتصب فى سيارات الوقود.
المستودع من الداخل عبارة عن خزانات ضخمة مُتصل بها أنابيب من الخارج قادمة من معامل التكرير ومن الجانب الآخر من الخزان توجد أنابيب للصرف، متصلة بطرومبات، وتوجد مظلة وجهاز العيار المسمى بالغراب متصل به خرطوم كبير يوضع فى السيارة ليشحنها من خلال الطرومبات مع وجود عداد؛ حيث يتم شحنها وفقا لشهادة المعايرة التى توجد مع قائدها.
يطلب العميل الكمية التى يريدها من المستودعات وتحديد أرقام السيارات التى ستأتى لشحنها، على أن يقدم قائد الشاحنة الأوراق التى تفيد بتبعيته لعميل ما لدى مكتب الطلبات بالمستودع لصرف الكمية.
تهريب السولار
يقول المهندس حسن شحاتة -مندوب هيئة البترول بشركة مصر للبترول- إن المستودع يخرج الكمية وفقا لاحتياجات السوق، حيث يكون التعامل يوميا ويرتبط باحتياج كل شركة واحتياج السوق.
ويضيف أن الحصص اليومية للمستودعات تختلف من شركة لأخرى؛ فشركة التعاون حصتها 2500 طن فى اليوم، وهى الكمية نفسها التى تأخذها شركة مصر للبترول، وهناك شركات أخرى تبلغ حصتها حوالى 3 آلاف طن يوميا، وهى كميات فى الغالب تكفى احتياج السوق، لكن المشكلة تكمن فى السرقة التى تتم خارج المستودع وبيعها بالسوق السوداء تجعلها غير كافية وهو ما يتسبب فى وجود أزمة.
من جانبه، يكشف عبد الظاهر مفيد -رئيس لجنة المواد البترولية بحزب الحرية والعدالة- أن المستودعات ليست بها مشكلة فى التخزين؛ حيث إنها تستوعب آلاف الأطنان، إنما المشكلة فى الكميات التى تأتى إليها، وفى عملية نقل السولار أو البنزين من المستودع إلى محطة التموين، حيث إن أسطول النقل غير كاف بالمرة، ونظرا لوجود سوق سوداء حيث يقوم بعض مقاولى النقل بالاتفاق أحيانا مع العميل وأحيانا أخرى دون علمه، ببيع الكمية فى السوق السوداء لحسابهم ويسددون ثمنها، ومن هنا تحدث المشاكل.
ويضيف عبد الظاهر أن متوسط الكميات المطروحة فى السوق الآن حوالى 32 ألف طن يوميا، فى حين أن متوسط الاستهلاك 35 ألف طن فى اليوم، ومن ثم فإن العجز خلال الفترة الماضية حوالى 3 آلاف طن، وكان السبب هو تأخر بعض المراكب التى تحمل المواد البترولية فى الوصول، وتسبب ذلك فى تعطل برنامج التسليم.
وأوضح أن المستودعات منضبطة إلى حد كبير فى عملية التسليم للمحطات والتجاوز يتم فى السوق، أو من الأطراف التى تريد أن تتلاعب، خاصة فى مرحلة النقل.
وفى الإطار ذاته، يقول أحد المسئولين فى المستودع، رفض ذكر اسمه، إنه فى بعض الأحيان تكمن المشكلة فى نقص ضخ السولار من معامل التكرير للمستودعات؛ وهو ما يؤثر على الكميات التى يتم طرحها فى الأسواق، والذى يكون نتيجة عجز أو سوء إدارة، مُدللا على أنه فى إحدى المرات قامت معامل التكرير بضخ وقود إلى شركة مصر للبترول غير مطابق للمواصفات، وغير معالج؛ الأمر الذى تسبب فى توقف المستودعات بالشركة لمدة يومين كاملين وأثر بالسلب على السوق.
وأشار إلى أن المشكلة الكبرى تتمثل فى أن سيارة نقل الوقود غالبا لا يتم متابعتها، وهو ما يمثل ثغرة فى موضوع السولار والبنزين. وحسب المسئول نفسه فإن عمليات تهريب السولار تتزايد، ووصلت إلى حد قيام بعض أصحاب سفن الصيد فى البحر المتوسط بتحويل ثلاجات الأسماك إلى أحواض لتخزين السولار وتهريبه حتى بلغت نسبة التهريب فى بعض الأوقات نحو 40% مما يضخ من السولار فى السوق.