أصحاب محطات البنزين: الحكومة السبب فى أزمة السولار

«البترول» تمنح مستثمرى العوينات 300 لتر سولار لكل فدان شهريًّا بدلاً من 10 لترات

مع اشتعال أزمة نقص السولار التى تضرب البلاد حاليًا، ومع اتهام مسؤولين بوزارة البترول بعض أصحاب المحطات بتهريب الكميات المدعومة من السولار وبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح كبيرة، اتهم فى المقابل عدد من أصحاب المحطات الخاصة محطات البنزين الحكومية ووزارة البترول بالتسبب فى الأزمة بسبب عدم التصدى لعمليات التهريب وعشوائية توزيع المنتج وفرض قيود على أصحاب المحطات وعدم وضع ضوابط لتحديد الكميات المخصصة لكل محطة.

أصحاب محطات خاصة قالوا ل«ادستور الأصلي»، إن هناك عمليات تهريب تتم فى منطقة شرق العوينات من خلال تخصيص كميات أكبر من المتفق عليها، إلى بعض المستثمرين، والخاصة بكمية السولار الخاصة بكل فدان، حيث تم الاتفاق بين وزارتَى الزراعة والبترول على تخصيص 10 لترات لكل فدان شهريًّا، بينما تصرف المستودعات 300 لتر شهريًّا لكل فدان على حساب الكميات المخصصة لاستهلاك المواطنين عن طريق المحطات، وهو ما أدى إلى قيام بعض المستثمرين ببيع هذه الكميات فى السوق السوداء دون رقابة من الوزارة، على حد قولهم.

أصحاب المحطات الغاضبون من تداعيات الأزمة، أوضحوا أن تقسيم حصة بعض الشركات على معامل التكرير فى مناطق متفرقة وتوزيع الحصة على المستودعات فى هذه المناطق يسبّب صعوبة فى عمليات نقل السولار، ومنها تخصيص حصة بعض المحافظات على معامل أسيوط والسويس والإسكندرية، رغم أن كميات المحافظات كانت تخزّن فى مستودعات شركة «التعاون»، كما أن عدم توافر سيارات نقل المنتجات فى بعض المحافظات من المستودعات بسبب تأخّر شحن السيارات لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، أدّى إلى رفض سيارات الشحن الانتظار إلى حين شحن المنتج، وهو ما يضيع الكميات ويعرّضها إلى التهريب والبيع فى السوق السوداء.

ويضيف أصحاب المحطات أن توقيع مباحث التموين على الكشوف الخاصة بالكميات التى تحدّدها المستودعات دون الرجوع إلى الكميات الفعلية التى تحتاجها كل محطة والمتفق عليها مع الهيئة أدّى إلى حرمان عدد كبير من المحطات من الكميات التى تسد احتياجات المنطقة الموجودة بها المحطة، فضلًا عن قيام بعض الشركات بتحميل حصة العملاء من حصة الوكلاء، منها حصص شركات السكر و«المقاولون العرب» والشركات الكبرى الأخرى، حيث يتم خصمها من حصة وكلاء الشركات الخاصة باستهلاك المواطنين، وهو ما يؤثّر على حصة المواطنين رغم الاتفاق على أن حصة العملاء تخصّص بعيدًا عن حصة المحطات، كما أن عدم عدالة التوزيع بين شركة وأخرى كانت من أهم الأسباب التى أدّت إلى تفاقم الأزمة، حيث يتم تخصيص كميات كبيرة لبعض الشركات رغم أن عدد محطات هذه الشركة أقل بكثير من عدد محطات شركات أخرى.

ويطالب أصحاب المحطات بتطبيق السجل رقم 21 على المستودعات، والذى يتم تطبيقه على المحطات، ويتسبّب فى تعرّض عدد كبير من أصحاب المحطات إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، حيث يتضمّن السجل «21» تسجيل الكميات الواردة إلى المحطات، لضمان عدم استغلال البعض وبيع الكميات خارج المحطات، إلا أن المشكلة التى يتعرّض لها بعض أصحاب المحطات هى عدم تسجيل الكميات فى السجل نتيجة الازدحام الشديد أمام المحطات، وهو ما يعرّضهم إلى السجن، حيث يطالبون بتسجيل الكميات الواردة إلى كل مستودع والكميات الخارجة منه، وتحديد المحطات والكميات لإحكام السيطرة على المستودعات، ولضمان وصول المنتجات إلى كل محطة، حسب المتفق عليه، مع توقيع العقوبات اللازمة للمخالفين.