الصحف: مصر تدرس المشاركة في تنفيذ وإدارة سد «النهضة»

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، السبت، ما بين متابعة الشأن المحلي والخارجي.
فمن جانبها، قالت صحيفة "الأهرام" إنه فيما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا في المواقف تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، تجاوزت أمس تصريحات عدد من المسئولين المصريين عواقب السد، لتحذر من مخاطر الاستثمارات الزراعية العربية فى شمال السودان. ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة الإثيوبي سيزيد العمر الافتراضي للسد العالي - على حد قوله - حذر أيضا الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من أن الاستثمارات العربية والأجنبية فى القطاع الزراعي بشمال السودان تمثل خطرا كبيرا على حصة مصر المائية.
ونقلت الصحيفة عن الجيزاوى قوله، إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، يدرس مقترحا بمد الحكومة الإثيوبية بالخبرات المصرية في مجال إنشاء السدود المائية وتوليد الكهرباء طوال مراحل الإنشاء، وكذلك المشاركة فى إدارة سد النهضة مقابل الاتفاق على برامج لتشغيل السد، بما لا يسبب إضرارا بالحصة المائية لمصر، وهو الأمر الذي يوفر لإثيوبيا أموالا طائلة إذا استندت إدارة السد لشركات عالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات ومكافحة غسل الأموال، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدارهما.
وتضمنت التعديلات فى جرائم غسل الأموال زيادة مدة إمساك الدفاتر والسجلات للعمليات المالية بالشركات لتصبح 10 سنوات بدلا من خمس، وتشديد العقوبة بالغرامة لتبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تجاوز نصف مليون جنيه، بدلا من عقوبة 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألفا الواردة بنص المادة 15 من القانون الحالي.
وقالت إن مصر والسعودية توقعان اليوم بالرياض اتفاقية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين، بأطوال خطوط تبلغ 1300 كيلو متر، بتكلفة تقديرية تبلغ مليارا و650 مليون دولار، على ان يتم تشغيله بين عامى 2015 - 2016.
ومن جانبها ...قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن اللجنة الثلاثية الدولية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الاثيوبي انتهت من عملها مساء أمس ومن المقرر أن يعود خبراء مصر والسودان المشاركون في اللجنة من أديس أبابا اليوم تمهيدا لعرض التقرير الصادر عن اللجنة على الجهات السياسية في كل من القاهرة والخرطوم.
وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر الاعلان عن التقرير خلال 48 ساعة..ونقلت عن مصدر مسئول بوزارة الري والموارد المائية قوله: إن تقرير اللجنة يكشف عن التهام سد النهضة لحصة كبيرة من حقوق مصر في مياه النيل تصل إلى نحو 30% وهو ما يؤثر كذلك على قدرة توليد الكهرباء من السد العالي. ويتضمن التقرير عرضا للصعوبات والمعوقات التي تعرضت لها اللجنة الثلاثية خلال فترة اعداد تقريرها في مقدمتها نقص المعلومات وإخفاء بعض البيانات والأرقام والرسوم الهندسية الخاصة بالسد.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أكد أن بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء السد. وقال إن مصر تنتظر ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية بشأن السد والتي من المحتمل أن تنتهي من تقريرها خلال ساعات.
ونقلت الصحيفة عن هشام قنديل رئيس الوزراء قوله إن الموقف المبدئي لمصر يتمثل في عدم قبولها لأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية وحصة مصر التاريخية من مياه النيل.
وأشار إلى أن مصر تساند أي مشروع تنموي في أية دولة مادام لا يضر بدول المصب "مصر والسودان".
ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن النيابة العامة ستعلن خلال أيام التفاصيل الكاملة لإنهاء ملف شركة (داماك) الإماراتية والنزاع بين هذه المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول قوله إن هذا الملف يعد واحدا من أهم وأبرز الملفات التي تم إنهاء النزاع الخاص بها. مشيرا إلى أن الأرباح التي تحققت لمصر من خلال هذه التسوية تبلغ ما يقرب من 40 مليار جنيه، وأشار إلى أن رجل الأعمال حسين سيجواني رئيس مجموعة "داماك" بموجب هذه التسوية يقوم بدفع ما قيمته 6 مليارات جنيه إلى الدولة.
بالإضافة إلى التنازل عن دعوي التحكيم الدولي التي كان قد أقامها في واشنطن لإلزام الحكومة المصرية بدفع 5 مليارات دولار. حوالي 35 مليار جنيه. بسبب القرارات الخاصة بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.
وأضافت أنه تواصلت لليوم الخامس على التوالي الأزمة بين الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة والمثقفين والمبدعين بعد قراراته الأخيرة بإنهاء انتداب عدد من القيادات للوزارة وفي مقدمتهم الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وإقالة دكتورة إيناس عبدالدايم من رئاسة دار الأوبرا المصرية وهو الأمر الذي رفضه موظفو دار الأوبرا ومنعوا دخول المهندس بدر الزقازيقي رئيس دار الأوبرا الجديد داعين إلى إطلاق حملة توقيعات للمطالبة بفصل دار الأوبرا عن وزارة الثقافة وأن تكون هيئة مستقلة تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.