«حماس والجهاد» يرفضان إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.
ورأى سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، أن اعتماد اللجنة التنفيذية مشروع الانتخابات ليس من صلاحيات منظمة التحرير، بل من صلاحيات الإطار القيادي للمنظمة الذي تشارك فيه حركته، ويجب أن يتم القانون بتوافق ذلك الإطار القيادي، ووفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة.
وأوضح أبو زهري، أن حركته لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى وجود تحفظات لحماس وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير.
وأضاف أبو زهري، أن "هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية تعقد الأمور، متسائلا " كيف ستشارك حماس في انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه؟".
وشدد أبو زهري، على أن الإعلان الوارد في بيان اللجنة التنفيذية والتمسك بخيار التسوية مع الاحتلال لا توافق عليه معظم الفصائل المشاركة، وكل قوى الشعب الفلسطيني باستثناء رئيس السلطة وحركة فتح.
وحول بيان اللجنة التنفيذية الداعي لإنهاء الانقسام والتمسك والالتفاف حول المنظمة ومشروعها، قال أبو زهري "أي عودة للتفاوض مع الاحتلال هو تكريس لواقع الانقسام وسيحمل الطرف المفاوض المسئولية عن الأزمة الراهنة".
ويعد المجلس الوطني الفلسطيني، هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها.
وبدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إقرار القانون من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دون العودة للإطار القيادي للمنظمة، والأخذ بعين الاعتبار موقف الفصائل التي لها بعض الملاحظات على القانون خطوة ليست إيجابية.
وأكدت حركة الجهاد، على أن هذه الخطوة تزيد التعقيدات أمام تنفيذ المصالحة الفلسطينية، ولا يجب أن يتم اتخاذ قرارات من جانب واحد.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتمدت مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به، ودعا بيان اللجنة التنفيذية كافة القوى الفلسطينية إلى "التوحد والالتفاف حول برنامج منظمة التحرير، وتعزيز الشراكة السياسية ووضع إستراتيجية وطنية فلسطينية للتصدي لسياسات التوسع العنصري الإسرائيلية" .