صرح سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس برفض اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قانون انتخابات المجلس الوطني حيث أنه ليس من صلاحياتها بل من صلاحيات الإطار القيادي الذي تشارك فيه حركة حماس. وأكد أبو زهري، أن اعتماد قانون انتخابات المجلس الوطني "يجب أن يتم بتوافق ذلك الإطار القيادي ووفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة". وذكر المتحدث باسم حماس، أن حركته لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى وجود تحفظات للحركة وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير. واعتبر أن هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية "تعقد الأمور"، متسائلا: "كيف ستشارك حماس في انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه؟. واعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس الثلاثاء، مشروع قانون أول انتخابات لمجلسها الوطني الفلسطيني منذ عام 1988. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن هذه الخطوة تأتى على "طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني".