المالية: غدًا.. آخر موعد لتلقي إقرارات الحد الأقصى للدخل

خاطبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى وفقًا للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم (1) لسنة 2013.
وصرح الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، بأن القواعد التنفيذية تتضمن 6 قواعد وهي إصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصى سواء كان الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ورؤساء وحدات الإدارة العامة قرارًا بتحديد الحد الأدنى لما يتقاضاه شاغلو الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة سواء كان بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو في أية جهة أخرى أو أية مبالغ يتقاضاها تحت أي مسمى آخر، وذلك لتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثل هذا الحد الأدنى المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة.
وأضاف أن القواعد تلزم أيضًا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بإحكام قانون الحد الأقصى ممن يزيد دخله عن الحد الأقصى أن يقدم إقرارًا بذلك إلى جهة عمله في موعد أقصاه، غدًا الخميس 30 مايو، على أن يوضح الإقرار قيمة ما تقاضاه من أموال عامة، وما هي المصادر التي حصل منها على هذه الأموال سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى، ونوعية هذه المبالغ في صورة أجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين.
وقال: إن الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار عبد المنعم إلى أن الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في إطار تطبيق الحد الأقصى إلى حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ.
وحذر وزير المالية كل من يمتنع عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التي يتبعها لردها إلى الخزانة العامة للدولة.
وطالب عبد المنعم المديرين والمراقبين الماليين ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المختلفة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق القواعد التنفيذية، وسرعة تحديد مجموعات العمل، وإصدار قرارات الحد الأدنى والأقصى للأجور بهذه الجهات مع موافاة وحدة الحد الأقصى بقطاع مكتب وزير المالية بصور من هذه القرارات لمتابعة تنفيذها.