قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، إن المحكمة الدستورية وقفت عند ظاهر النص عندما أصدرت حكما بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن الدستورية لم تقوم بالتمعن في مواد القانون وأحكام الدستور. وأوضح عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة علي فضائية المحور أن قرار الدستورية الأخير بإتاحة الجيش والشرطة حق ممارسة العمل السياسي بالتصويت علي الانتخابات، يدخل الوطن في عراك سياسي حاد، مشيرا إلي أنه يجب إبعاد الجيش والشرطة عن معترك الحياة السياسية. ولفت رئيس نادي القضاة الأسبق، إلي أنه سيؤدي إلي انقسام داخل الجيش، ويؤدي إلي مؤيد ومعارض في وجهات النظر وسيؤدي إلي صدام واحتدام بين القوات المسلحة وسيهدم الدولة في اقرب وقت، مشيرا إلي أنه سيتم استغلالها لصاح البعض ضد الوطن . وأشار إلي أن هناك مبادئ تعلو المبادئ الدستورية، وهي مصلحة الدولة والحفاظ علي الأمن القومي، مشيرا إلي أنه كان يتمني أن يكون دور الدستورية تعمل لصالح مصر دون الوقوف في نص ضيق والوقوف أمام ظاهر النص، وأن إقحام الجيش والشرطة سوف يظهر ضررها في الانتخابات الرئاسية. وطالب الدستورية العليا بضرورة أن تراجع نفسها وأن تعدل عن حكم تم إصداره لإعلاء مصلحة البلاد، وأن يتم وضع هذا الحظر في الدستور بعد انعقاد مجلس النواب لتعديل بعض نصوص الدستور ومنها هذه المادة حظر الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات ثم الاستفتاء عليها مرة أخرى .