وكيل تشريعية الشورى: انتظارنا لتقديم "القضاء الأعلى" لقانون السلطة القضائية لن يطول

أكد النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن صبر مجلس الشورى على إرسال مجلس القضاء الأعلى لقانون السلطة القضائية لن يطول.
وقال عبد المحسن في تصريح خاص: على مجلس القضاء الأعلى أن يبادر بتقديم مشروع قانونه لتعديل قانون السلطة القضائية، كما أن على وزارة العدل أن تتخذ إجراءات سريعة لإرسال مشروع القانون"، لافتًا إلى أنه في حالة تأخر مجلس القضاء الأعلى في إرسال مشروع سوف تشرع اللجنة التشريعية في إعداد مشروع قانونها وإرساله إلى الهيئات القضائية الأربعة لإبداء رأيها.
وأضاف عبد المحسن أن اللجنة التشريعية سوف تبدأ مباشرة في مناقشة قانون السلطة القضائية عقب الانتهاء مباشرة من مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث المقترحات بمشروعات القوانين، وتعد تقريرًا واحدًا عنها لضمها جميعًا في مشروع واحد– طالما لا يوجد بينها تعارض.
وأوضح عبد المحسن أن المجلس سيناقش المبدأ العام للمشروع إجمالاً، وإذا وافق عليه انتقل المجلس إلى مناقشة المواد مادة بعد تلاوة كل منها، والاقتراحات التي قدمت عليها ومنها مقترحات الهيئات القضائية المختلفة، ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم يؤخذ الرأي نهائيًّا على المشروع في مجموعه.