نفى د. علاء عبد العزيز وزير الثقافة إصدار قرار بتغيير مكتبة الأسرة إلى مكتبة الثورة قائلا: هذا لم يكن قرارا وإنما كان تصورا طرح للنقاش، مشيرا أن مكتبة الأسرة ستظل كما هي، وسنطلق مكتبة الثورة للحفاظ عليها في أذهان المصريين. وأكد عبد العزيز في حواره مع برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور مساء اليوم السبت، أنه يحمل مشروعا مختلفا عن المشاريع السابقة، يهدف به إلى تطوير وزارة الثقافة التي تكلست وأصبحت حكرا على عدد معين من الوجوه في حين أن هناك عدد من المبدعين لا يلقى الضوء عليهم وكم هائل من الشباب بلا فرصة حقيقية، لافتا أنه يعمل بكل جد لفتح أبواب الوزارة لكل المصريين بلا استثناء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وأوضح أن الوزارة تضم عدد ضخم من قصور الثقافة غير مفعلة، فهناك قصور لم تستغل ولو ليوم واحد منذ 15 عام، كذلك عدم تشغيل المسارح أصبح عائقا أمام الأدباء والمبدعين لعرض أعمالهم المسرحية فالوزارة لا تستطيع فتح المسارح بدون خطة لتأمينها خوفا من تكرار مآساة بني سويف. واستنكر الوزير اتهامه بأخونة وزارة الثقافة وقال هذه أوهام في رؤوس البعض، فأنا لست منتميا لحزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين، بل أنا عضو في حزب التوحيد العربي وهو حزب تحت التأسيس، ووالدي كان وفدي الفكر، لافتا أن الخلاف يجب ألا يفسد الود بين البشر. وحول الاتهام الموجه له من الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون بالتحرش الجنسي بإحدى طالبات الأكاديمية، قال هذا شئ غير مقبول بالمرة، وتخطى كل الحدود الأخلاقية ولن يمر بسهولة ولقد إتخذت الإجراءات القانونية ضد مهران. وأوضح عبد العزيز أن الهدف من هذا الاتهام هو الاستدراج إلى المجادلة والبعد عن العمل لتطهير الوزارة التي أصبحت "خرابة" فرؤساء القطاعات بها كل منهم يتقاضى 16 ألف جنيه شهريا، ويحصل على مكافأة 8 آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر، و500 جنيه لكل لجنة، في حين أن العمالة الموجودة بالوزارة ويعملون في ظروف مهينة لا يحصلون على شيء.