المستشار عدلي منصور من مجلس الدولة إلى منصة الدستورية

المستشار عدلي محمود منصور، رئيس المحكمة الدستورية الجديد، أحد أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية، والذي وقع عليه اختيار الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية لرئاسة المحكمة خلفا للمستشار ماهر البحيري، الذي تنتهي رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه سن المعاش .
وجاء اختياره وفقا للتعديل الذي أجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذي ينص على أن يعين رئيس الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
ولد عدلي في 23/12/1945 بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967- بتقدير جيد- في جامعة القاهرة واجتاز دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو سنة 1969-كلية الحقوق جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو سنة 1970 بتقدير جيد.
عين منصور مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، ثم عين مندوبا بمجلس الدولة، والتحق للعمل عضوا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ثم التحق للعمل عضوا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل، وعمل بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.
التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر، وتدرج في سلك القضاء حتى عين وكيلا للمجلس ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة، كما التحق للعمل عضوا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ثم عضوا بالمحكمة الدستورية العليا.
تم ندبه للعمل مستشارا قانونيا للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية، وللعمل مستشارا قانونيا للمركز القومي للبحوث، وعضوا باللجان القضائية للإصلاح الزراعي، ومستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) وأعير للمملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة، ومستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية).
أوفد في منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن تم اختياره رئيسا للمحكمة الدستورية .