أكد الدكتور رمضان بطيخ - عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وأستاذ القانون الدستوري – مساء اليوم السبت ، أن المادة 50 من الدستور أتاحت لكل إنسان حق تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاح بناء على إخطار ينظمه القانون، لذلك لا داعي للخوف من قانون حق التظاهر ما دام أنه يدور في إطار الدستور. وأضاف بطيخ في حواره مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، أن الهدف من القانون هو الحفاظ على المصلحة العامة والبعد عن الإهانة والتجريح، وليس منع التظاهر السلمي المكفول بالدستور. وأوضح أن الإخطار الذي أشار إليه الدستور لا يعني الإذن بالموافقة من وزارة الداخلية، وإنما إخطارها فقط طبقا للضوابط المحددة، فالقانون هنا أخرج وزارة الداخلية من المعادلة، فإذا رأت وزارة الداخلية أن التظاهر غير مستوفاة للشروط أو خرجت عن السلمية، فلا تستطيع فضها من تلقاء نفسها دون قرار من قاض الامور الوقتية الذي يقرر استمرار أو منع التظاهرة. مؤكدا أن القضاء هنا ضمانة بين وزارة الداخلية والمتظاهرين.