طارق الملط: التوريث كان اتفاقا ضمنيا بين الرئيس المخلوع وكل مؤسسات الدولة

أكد طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط مساء اليوم الخميس، أن المادة 230 من الدستور تعطي مجلس الشورى الحق كاملا في التشريع دون قيد، موضحا أن جلسة 25 مايو الجاري ستكون لمناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى لتعديل قانون السلطة القضائية. وإذا تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة سيتم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية للبدء في مناقشة مواد القانون مادة مادة وفتح باب الحوار لكل أصحاب الشأن، وعندما يتم بلورة مشروع نهائي سيرسل إلى الهيئات القضائية وفقا للمادة 169 من الدستور لأخذ الرأي.
وأضاف الملط في حواره مع فضائية النيل الإخبارية، أن المواد التي تم تعديلها في الدستور لن تدخل حيز التنفيذ إلا بتعديل قانون السلطة القضائية، وعلى رأسها أزمة النائب العام الحالي، وهو المطلب الأساسي لقوى المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ، فتخفيض السن من شأنه خروج النائب الحالي لأنه فوق الستين، وسيكون تعيين النائب الجديد بترشيح من مجلس القضاء وليس رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد عليه الدستور الحالي وفقا للمادة 173.
وقال عضو مجلس الشورى نحن نرحب بما سيسفر عنه مؤتمر العدالة من مقترحات لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية ، وسيكون هو المشروع الأساسي بما أنه الأفضل من وجهة نظر القضاة ويحقق المصلحة الوطنية، وستكون مشروعاتنا تعديلات عليه.
واستنكر الملط الهجوم غير المبرر على مادة تخفيض سن التقاعد للقضاة، وقال الامر ليس كما يصوره البعض بالمذبحة أو الأخونة، لأن معيار السن متجرد، ولا أحد يعلم أيا من القضاة الذين سيحالون للتقاعد جيدين ومن منهم عليه علامات استفهام، ولعل القضاة المستمرون في عملهم أكثر سوءا ممن سيخرجون. لافتا أن المذبحة الحقيقية للقضاة كانت عام 69 عندما تم إقصاء قضاة محددين بغض النظر عن السن .
وتعجب الملط من الذين ينادون بتدويل أزمة القضاة وقال هذا شيء مؤسف، لأنه يتوجب علينا نحن أيضا أن نسأل المحاكم الدولية هل أبناء المستشارين يتم تعيينم بنفس الطريقة التي تتم في مصر بدون معيار الجدارة والتفوق، موضحا أن التوريث كان اتفاقا ضمنيا بين الرئيس المخلوع وكل مؤسسات الدولة.