صالح: مؤتمر العدالة ليس حكرًا على القضاة..ونرفض الوصاية على«الشورى»

رفض النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، محاولات القضاة ابتزاز أو «لى ذراع» المجلس التشريعى بشأن مناقشة قانون السلطة القضائية، وتعليق المجلس الأعلى للقضاء للأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، قائلا: "نرفض أى وصاية على مجلس الشورى، ومستمرون فى ممارسة صلاحياتنا طبقا للمادة 230 من الدستور".
وأكد صالح- فى تصريحات ل«بوابة الحرية والعدالة»- أن مؤتمر العدالة ليس حكرا على القضاة، ووصفهم ب«أحد فروعه»، حيث يتضمن أبنية المحاكم والمحضرين وخبراء الطب الشرعى وغيرهم ممن تشملهم منظومة العدالة.
وشدد وكيل المجلس على أن الدستور اعتبر أن السلطة التشريعية تقوم على ركيزتين، الأولى أن التشريع مشترك بين غرفتى البرلمان«النواب والشورى» ، فإذا كان أحدهما غائبا تئول سلطة التشريع كاملة للمجلس الموجود لحين انعقاد الآخر، وبالتالى فمجلس الشورى من تمام صلاحياته مناقشة أى قانون بما فيها "السلطة القضائية".
وطالب صالح، القضاة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن يبحثوا عن حلول بدلا من تصدير الأزمات، مشيرا إلى أن أى محاولات لإحراج مجلس الشورى أو الانتقاص من سلطاته لن تزيده إلا إصرارا على ممارسة ما نص عليه الدستور، وتحقيق إرادة 64% من المصريين الذين منحوا سلطة التشريع كاملة للمجلس بموافقتهم.