"الحرية والعدالة" تكشف كواليس التعديلات الوزارية

كشف مصدر مطلع بالحكومة ل"الحرية والعدالة" حقيقة وكواليس الساعات الأخيرة قبل الإعلان النهائي عن التعديلات الوزارية، حيث أكد أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بدأ مشاوراته حول التعديل الوزاري منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيس مرسي عزمه إجراء تعديلات وزارية، وتغيير حركة المحافظين؛ بهدف استكمال تحقيق أهداف الثورة، موضحا أن الحكومة تواصلت مع كافة القوى السياسية وطلبت منها ترشيحاتها الخاصة سواء بشخصيات حزبية أو عامة، أو إبداء الرأي في الوزارات التي يرون تغييرها.
وقال المصدر: هناك بالفعل بعض القوى السياسية أرسلت مقترحاتها للتعديل الوزاري، إلا أن هناك العديد من القوى السياسية أيضا رفضت ترشيح بعض الأسماء لتولي حقائب وزراية معينة أو حتى مجرد اقتراحات بأسماء الوزارات التي يرون تغييرها، مؤكدا أن الأسماء المرشحة وصلت في البداية إلى قرابة ال100 مرشح.
وتابع المصدر: شكل اعتذار عدد من الشخصيات التكنوقراط والذين ليس لهم أية انتماءات سياسية عن قبول تولي حقائب وزراية في التعديل الوزاري مشكلة للدكتور قنديل.
وأشار إلى أن التعديلات كانت في البداية محصورة في البداية على 6 وزراء فقط، إلا أنه وبعد التواصل مع بعض القوى السياسية ورغبة من الرئاسة ورئاسة الوزراء في تحسين وتجويد الأداء الحكومي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، ارتفعت عدد الحقائب الوزارية المرشحة للتغيير إلى 11 حقيبة وزارية، موضحا أنه وحتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم السابق للإعلان النهائي عن التعديلات الوزارية كان عدد الحقائب التي سيشملها التغيير 11، إلا أن رئيس الوزراء أبلغ باعتذار مرشحين لوزارتين خدميتين، وذلك قبيل الإعلان الرسمي للتعديل، وهو ما اضطر رئيس الوزراء لتأجيل الإعلان الرسمي حتى الساعة الحادية عشر صباحا ليقتصر التعديل في النهاية على 9 وزراء فقط.
وعن مفاجأة التعديل الكبير الذي تمثل في تغيير 4 من وزراء المجموعة الاقتصادية قال المصدر: الرئيس مرسي ورئيس الوزراء يريان أن الملف الاقتصادي هو أهم الملفات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وبالتالي دفعهم ذلك إلى تغيير 4 وزراء في المجوعة الاقتصادية؛ بهدف حلحلة الأزمة الاقتصادية عبر الدفع بدماء جديدة في تلك المجموعة الهامة.
وفيما يخص وزارتي الداخلية والإعلام، أكد المصدر أن الوزارات السيادية الأربع متمثلة في الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام لم تكن مطروحة نهائيا ضمن التعديلات الوزارية منذ بداية المشاورات، وأغلب ما كان يثار في هذا الشأن لم يكن سوى تكنهات صحفية.
وأكد المصدر أن مؤسسة الرئاسة والحكومة تريان تحسنا ملحوظا في أداء الداخلية، وعودة تدريجة في الأمن بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تقارير من جهات عدة أكدت لمؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء وجود رضا نسبي عن أداء الداخلية ووزارتها في الفترة الأخيرة.
وبخصوص اختيار المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وزيرا للشئون القانونية، قال المصدر: اختيار المستشار بجاتو وزيرا للشئون القانونية جاء ليؤكد أن التعديلات الوزارية قائمة في الأساس على تقديم أصحاب الكفاءة والخبرة بغض النظر عن المواقف السياسية من تلك الشخصيات، وتابع قائلا: "بعيدا عن اللغط الكبير الذي أثير حول اختيار المستشار بجاتو، فإنني أتوقع أن يشكل أداؤه عنصرا إيجابيا في المرحلة المقبلة؛ لما له من خبرة كبيرة في سن وصياغة القوانين".