المالية: تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر 2 مليار جنيه سنويًّا

تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل تلقى إقرارات كبار الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول ما حصلوا عليه من أجر من مختلف مصادره خلال العام الحالى يزيد على الحد الأقصى للأجور المقرر بالمرسوم بقانون بواقع 35 مثل الحد الأدنى الذى يتقاضاه موظف الدرجة الثالثة فى نفس الجهة، وبما لا يزيد على 50 ألف جنيه شهريًّا وذلك تنفيذًا للمهلة الصادر بها تعليمات من قطاع الحسابات الحكومية لتقديم هذا الإقرار حتى نهاية شهر مايو الحالى.
وصرح الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها وزارة المالية من خلال قطاع الحسابات الحكومية التابع للوزارة تأتى فى إطار تفعيل المرسوم بقانون الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور والسارى فعليًّا منذ أول يناير عام.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة المالية أن هذا البرنامج بدأ تنفيذه منذ أول يناير الماضى بوضع حد أدنى للدخل بواقع 700 جنيه وحد أقصى للأجر يعادل 35 مثل للحد الأدنى الذى يتقاضاه موظف الدرجة الثالثة فى نفس الجهة وبما لا يزيد عن 50 ألف جنيه شهريًّا للموظف الواحد.
وأشار المسئول إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور ينتظر أن يحقق وفرًا لصالح الخزانة العامة للدولة يصل إلى نحو مليارى جنيه فى السنة، مشيرًا إلى أن العائد الأهم لهذا القرار هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتضييق الفوارق الاجتماعية بين العاملين فى الدولة.
وأكد أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور دخلا فعليًّا حيز التنفيذ بدءًا من أول شهر يناير من العام الحالى، وهو ما تطلب إجراءات وجهد كبير من قطاع الحسابات الحكومية لمراجعة جداول الأجور وإعداد كشوف بكافة المعلومات والبيانات عن اللوائح والقرارات التنظيمية بشأن الأجر الأساسى والحوافز والمكافآت للعاملين بمختلف وحدات وهيئات الجهاز الإداري للدولة.