رحب الدكتور عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالحكم الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمطالبة النظام ممثلا في رئيس الجمهورية والحكومة بالضرب بيد من حديد على العابثين بمُقدّرات وأمن البلاد. وقال الأشعل: "هذا موقف للقضاة يجب أن يحٌمدوا عليه، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن والاستقرار في حدود القانون، بما لا يخل بحق الفرد في التظاهر والاعتصام وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار". وأضاف الاشعل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو 25"، على فضائية مصر 25، أن صدور هذا الحكم يعني وجود الكثير من الانفلاتات الأمنية التي لا تخدم الأمن الوطني، ولا أمن المجتمع، مشيرا أن الحكم يخص ميدان التحرير، الذي أصبح ملك لفئة واحدة تنفرد به لأيام وشهور بما يخالف النظام العام للدولة. وأوضح أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون حق التظاهر أصبح ضرورة هامة جدا، لتحقيق التوازن بين حق الفرد في التظاهر والاعتصام وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار.