تأجيل محاكمة «أبو الليل» في قضية قتل متظاهري جمعة التطهير ل24 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل محاكمة وائل أبو الليل، والهاربين أسامة الششتاوى محامى وعمرو يوسف، فى وقائع اتهامهم بالتحريض على تفريق المتظاهرين والتسبب فى وفاة مواطن، وإصابة 79 آخرين من المتظاهرين بجمعة التطهير إلى جلسة 24 يونيو المقبل، لمشاهدة السيديهات المقدمة من أحمد منصور مذيع الجزيرة إلى قاضى التحقيق.
حضر الإعلامى أحمد منصور للمحكمة للإدلاء بشهادته وسمح رئيس المحكمة للإعلاميين بحضورها لتغطية أحداثها.
وأفاد منصور خلال الإدلاء بشهادته، أنه كان دائم التواجد فى الميدان وكان يفضل الجلوس خلف المنصة ولا يتقدم إلا فى حالة وجود خلاف أو أزمة، وذلك لحلها نظرا لتقدير الناس له واحترامهم لشخصه.
وقال إنه أثناء انعقاد مؤتمر أسر الشهداء فوجئ بشخص تبين فيما بعد أنه وائل أبو الليل يدخل إلى المؤتمر ومعه مجموعة من الأشخاص ملئوا الأماكن داخل القاعة، وادعوا أنهم إعلاميين بخلاف الحقيقة، وحاول أبو الليل ومجموعته إفشال المؤتمر عن طريق توجيه أسئلة لا علاقة لها بموضوع مليونية جمعة المحاكمة، ثم بدءوا فى إحداث ضجيج وفوضى لا تخرج عن إعلاميين أبدا، وتحول الأمر بسبب ذلك إلى اشتباكات لفظية "تلاسن" بين وائل ومجموعته وبين باقى الحضور، فقرر حينها السؤال عن حقيقة وائل ومجموعته، فأكدوا له أنه كان يعمل بمكتب إبراهيم كامل أو كامل أبو على أعضاء الحزب الوطنى القدامى.
وأضاف أنه لم يوافق على الإضراب والانشقاق العسكرى، نظرا لخطورة ذلك وضخامة عواقبه وتعرض مفتعليه لعقاب شديد وفق لقواعد المؤسسة العسكرية.
وتابع منصور أنه انسحب من المنصة بعد سيطرة أبو الليل وأنصاره عليها؛ لأنها لم تعد مليونية اللجنة التنسيقية للثورة، لكنها أصبحت دعوى للفوضى وإثارة للاحتقان ضد المجلس العسكرى، ومع زيادة التدافع والفوضى داخل الميدان، طلب من الشباب إنهاء المليونية لمنع وقوع اشتباكات.
وأفاد أنه يوم جمعة المحاكمة فى 8 أبريل 2011، أنه كان خلف المنصة الرئيسية، وأنه وباقى المنظمين كانوا يمنحوا الأولوية لأسر الشهداء للظهور على المنصة والتحدث بعد تقديمهم لباقى المتظاهرين، لكنه فوجئ بوائل أبو الليل ومعه مجموعة من "البودى جاردات" حاولوا اقتحام المنصة والسيطرة عليها، أنه كان مسافر إلى الصين لارتباطه بأعمال هناك، وأطلع المحكمة على جواز سفره، وأكد أنه حضر عقب أن علم باستدعائه من وسائل الإعلام، وأنه لم يعلن بطريقة رسمية ولم يتسلم طلب حضور من المحكمة سواء فى منزله أو محل عمله، وطلب من المحكمة مشاهدة السيديهات الموجودة فى الأحراز لبيان إذا كانت تلك هى التى قدمها لقاضى التحقيق من عدمه، لمرور قرابة عامين على تلك الوقائع وعدم تذكره لتفاصيل ذلك السى دى.