«الزند»: يستنجد بالمنظمات الدولية.. ويطالب بعودة عبد المجيد محمود لمنصبه

أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، مساء اليوم الأربعاء، في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها النادي، اتخاذ العديد من القرارات، رغم عدم إعلانه اكتمال الجمعية العمومية للنادي، الاستعداد للاعتصام داخل دار القضاء العالي، إذا لم تتحقق مطالب القضاة، على حد تعبيره.
ودعت الجمعية العمومية غير المكتملة، المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة لزيارة مصر، لبحث الانتهاكات التي تتعرض لها السلطة القضائية، على حد زعمه، والمقرر المعني بحقوق الإنسان ومخاطبة كافة المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، واتحاد القضاة العالمي لزيارة مصر، "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف تلك الهجمة"، على حد وصفه.
وفي دعوة للتداخل بين السلطات، طالب الزند، رئيس الجمهورية بتعهد رئاسي بعدم عرض مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وإدراج مادة في الدستور في التعديلات المقررة بعد انتخاب مجلس النواب، تنص على أن يكون سن تقاعد القضاة 70 عاما على الأقل.
وطالب رئيس نادي القضاة، بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، فضلا عن عودة التوطن في حركة تعيينات وتنقلات القضاة القادمة.
ورغم عدم الإعلان عن اكتمال الجمعية العمومية كما نص القانون، صوت الزند على تأجيل انتخابات التجديد الثلثي للنادي بزعم الظروف الراهنة، كما تم التصويت على زيادة أعضاء مجلس إدارة النادي إلى 17 عضوا.
وفي تحد صارخ، صوت الزند على رفض تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات على أعمال النادي وأندية الأقاليم، بزعم أنه سلطة تنفيذية وليس جهازا رقابيا، وأن نادي القضاة سلطة قضائية.
وقال الزند، موجها حديثه للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: "اللي كان قاضي ونسي انه قاضي وبيدافع عن استقلال القضاة".