الحكومة الباكستانية تعلن عدم اختصاصها بمحاكمة «مشرف»

أعلنت الحكومة الباكستانية، أن محاكمة الرئيس الباكستاني السابق "برويز مشرف"، بتهمة الخاينة، ليس من اختصاصها. وجاء في بيان صادر عن الحكومة، أن الدستور يحدد مهام الحكومة الانتقالية، بتحضير البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي فإنه ليس من صلاحياتها، تطبيق المادة السادسة من الدستور، المتعلقة بالخيانة.
وكان خبراء قانونيين قد أكدوا أن الحكومة الباكستانية وحدها، هي المخولة بالطلب من القضاء بدء إجراءات المحاكمة بتهمة الخيانة، وذلك بعد أن قامت محكمة مكافحة الإرهاب بإصدار قرار باعتقال مشرف أول أمس، ودعت الحكومة إلى القيام بدورها في الدعوى. وقد اتخذت المحكمة قرارا بوضع مشرف، الذي حكم باكستان بين عامي 1999 و2008، تحت الإقامة الجبرية، في غرفتين بمنزله الريفي في منطقة "روالبندي"، حتى موعد جلسة محاكمته يوم 4 مايو القادم. ويُتهم مشرف بالخيانة، لقيامه بعزل 60 من القضاة والمدعيين العاميين، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، لدى إعلانه حالة الطوارئ في باكستان، عام 2007.