أكد محمد السروجي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قررت عدم وضع بوابات إلكترونية على لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وذلك بعد أن فشلت في التوصل إلى عرض يلبى إمكانيات الوزارة المادية. وقال السروجى فى تصريحات ل"الحرية والعدالة": إن الوزارة تراجعت عن فكرة الاستعانة بأجهزة الكترونية لكشف ترددات التليفونات المحمولة داخل اللجان، وقررت اتخاذ إجراءات تفتيشية صارمة لمنع الغش، وذلك ترشيدا لنفقات الوزارة. وأضاف أن سبب تراجع الوزارة عن هذه الاستعدادات الجديدة هو أنه بعد دراسة الأمر تبين أن هذه البوابات والأجهزة ستكلف الوزارة ملايين الجنيهات فى حال تعميمها على جميع لجان الثانوية العامة، والتي يبلغ عددها 1450 لجنة على مستوى الجمهورية. وتابع أن الوزارة سوف تقوم العام الحالي بإرسال لجان تفتيشية من مكتب المتابعة بالوزارة، وكذلك من لجان الإدارة بالقطاعات المختلفة، والتى سوف يكون من ضمن مهامها تفتيش الطلاب، والتأكد من عدم اصطحابهم لأجهزة المحمول. وأشار إلى أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أصدر قرارا وزاريا ينص على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية في حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان . وأكد أن الوزارة تنوى العام الحالي تشديد إجراءات تفتيش الطلاب قبل دخولهم الامتحان، وذلك عن طريق المعلمين الذين سوف تكون مهمتهم تأمين لجان الامتحان من الداخل، وتم زيادتهم العام الحالى إلى 10 معلمين على كل لجنة. ولفت أن هناك تعليمات مشددة على رؤساء اللجان بعد السماح بدخول المحمول إلى اللجان، كما سيتم كتابة تلك المعلومات في إرشادات سوف يستلمها الطلاب مع أرقام الجلوس.