تهديدات "الشباب" تعيد الصومال إلى المربع "صفر"

فى الوقت الذى بدأت الصومال تدخل فيه باب الاستقرار السياسى، باعتراف صندوق النقد الدولى بعضويتها، ورفع حظر تصدير السلاح إليها، عادت حركة الشباب الصومالية لتهدد بشن المزيد من الهجمات بعد التفجيرات الثلاثة التى أوقعتها يوم الأحد الماضى فى العاصمة مقديشيو، وأسفرت عن مقتل نحو 34 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين، ومقتل نحو 9 من حركة الشباب.
تلك التطورات تقوض حالة الأمن والاستقرار التى عايشها الصوماليون مؤخرا، حيث توعدت مقديشيو بشن حرب من نوع آخر على الحركة.
وكان الهجوم الأول قد وقع عندما هاجمت عناصر من حركة الشباب محكمة فى العاصمة الصومالية مقديشيو، عقبه انفجار سيارة مفخخة لدى مرور قافلة مساعدات تركية قرب المطار، وإطلاق نار فى منطقة أخرى من العاصمة.
ووصف الناطق باسم حركة الشباب على محمود راغى الهجوم الذى استهدف مجمع محاكم مقديشيو ب"غزوة هدم الطواغيت"، وأضاف أن 6 من عناصر الحركة استهدفوا اجتماعا لأعضاء مجلس القضاء فى مجمع المحاكم؛ انتقاما لما فعله القضاة بحق الشعب، متوعدا باستهدافهم فى كل المواقع، واتهم رجال القضاء بالحكم بقوانين ظالمة، وأن السجون "تمتلئ بعدد كبير من أفراد الشعب حوكموا بعقوبة السجن بطريقة غير شرعية".
وقال متحدث آخر باسم الشباب عبد العزيز أبو مصعب: إن "التفجيرات قضت على أحلام الحكومة الدمية فى يد الغرب، وهناك المزيد من الهجمات المميتة فى الطريق".
وأوضح موقع "أوول أفريكا"، الثلاثاء الماضى، أن الانفجارات الأخيرة هى الأكبر والأكثر دموية فى الصومال منذ نهاية يناير الماضى عندما فجر شخص نفسه فى مقديشيو أمام مقر رئيس الحكومة الصومالية.
على الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الصومالى عبدى فارح شردون أن قوات صومالية خاصة ستقوم بعمليات واسعة فى مناطق بالعاصمة مقديشيو وخارجها، يعتقد بأن مهاجمى حركة الشباب ينطلقون منها، وطالب شردون الشعب الصومالى بمساعدة سلطات الأمن الصومالية فى عملياتها ضد حركة الشباب.
وقال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود: "إن هذا الهجوم يعد دليلا على اليأس من جانب عناصر الحركة، لقد فقدوا جميع معاقلهم وانهارت قواهم تماما فى جميع أنحاء الصومال"، مضيفا: "الصومال تحرز تقدما وستواصل المضى قدما، ولن تمنعها عناصر الحركة اليائسة من تحقيق هدفها النبيل وهو صومال مستقرة سلمية".
وتابع شيخ محمود أن الحرب دخل فى مرحلة جديدة؛ حيث تتخذ الحكومة خطوات جديدة لمواجهة وتدمير حركة الشباب.
وتشهد الصومال حالة من الفوضى الأمنية منذ عام 1991؛ حيث تهيمن حركة الشباب على أجزاء من الدولة وتعمل جاهدة لتقويض الحكومة ومقاتلة قوات السلام الإفريقية المنتشرة هناك، فى حين أن الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى ترد بعمليات مشابهة لطرد مقاتلى الحركة من المعاقل الحضرية، فى وسط الصومال وجنوبه خلال حملات عسكرية.