عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود السبت رجل الاعمال عبدي فارح شردون سعيد رئيسا للوزراء بينما تسعى ادارته الى اعادة الاستقرار لبلد شهد عقدين من الحرب والفوضى. وقال الرئيس الصومالي الذي انتخبه البرلمان قبل اقل من شهر في اطار عملية حظيت بدعم الاممالمتحدة "بعد مشاورات طويلة، عينا عبدي فارح شردون سعيد رئيسا جديدا للوزراء في البلاد". واضاف الرئيس الصومالي خلال استقباله رئيس الوزراء الجديد وهو رجل اعمال لا يتمتع بالشهرة لكنه من اقرب المقربين منه "انه الاكثر اهلية لهذا المنصب ونتوقع ان يشكل قريبا جدا حكومة بكفاءة عالية". ورفض الاسلاميون في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، هذا الاعلان، معتبرين ان رئيس الوزراء الجديد هو "كافر آخر عينته القوى الاجنبية". وقال المتحدث باسم الحركة الاصولية محمود راج ان "شعب الصومال يرفض الذين يدعمون الغزاة الاجانب". ورئيس الوزراء الجديد عبدي فرح شردون سعيد يتحدر من منطقة غيدو في جنوب غرب البلاد وينتمي لقبائل الدارود. وهو خريج جامعة مقديشو. لكنه امضى العقدين الماضيين في نيروبي حيث كان يدير شركة للاستيراد والتصدير. وقال شردون سعيد "انا سعيد جدا بتولي هذا المنصب. ساشكل حكومة جديدة بسرعة امل ان تحظى بتاييد الشعب الصومالي". وتعيين رئيس الحكومة هو احد اول الاجراءات التي اتخذتها القيادة الجديدة للبلاد. وكان البرلمان الصومالي انتخب الرئيس الصومالي في العاشر من ايلول/سبتمبر الماضي. وسيعمد عبدي فارح شردون سعيد الى تشكيل حكومته التي ستمثل بعدها امام البرلمان لتنال ثقته. وبعد عقدين من الحرب والفوضى استعادت العاصمة الصومالية نشاطها وذلك منذ طرد عناصر ميليشيا مجموعة "الشباب المجاهدين" الاسلامية المتطرفة المرتبطة بالقاعدة منها. وتمكنت قوة تابعة للاتحاد الافريقي قوامها 17 الف جندي قدمت لدعم القوات الحكومية، من استعادة السيطرة في الاشهر الاخيرة على معاقل الاسلاميين في البلاد. وسقط آخر معاقلهم كيسمايو في الايام الاخيرة. لكن هذه الانتكاسة العسكرية الجديدة لا تدل مع ذلك على نهاية حركة الشباب الذين يواصلون سيطرتهم على اقسام واسعة من الاراضي في جنوب ووسط الصومال وتحولوا منذ عام الى تنفيذ عمليات عصابات واعتداءات وخصوصا في العاصمة الصومالية. ولا يزال المتمردون الاسلاميون يسيطرون على بلدة جوهر التي تبعد حوالى 500 كلم شمال شرق كيسمايو وبلدة باراوي الصغيرة الساحلية على بعد حوالى 230 كلم شمال كيسمايو. وحركة الشباب انبثقت العام 2007 هي من بقايا حركة اسلامية سابقة هي اتحاد المحاكم الاسلامية التي طردها الجيش الاثيوبي من مقديشو. وتعاظم نفوذ الحركة العسكري حتى كانت على وشك الاطاحة بالرئاسة الصومالية في مقديشو في ايلول/سبتمبر 2010. ووصف الممثل الخاص للامم المتحدة للصومال اوغستين ماهيغا تعيين رئيس للوزراء لنه "خطوة مهمة في عملية احلال السلام في البلاد". واضاف ان "السلطات الجديدة ستلعب دورا اساسيا من اجل تشجيع المصالحة والحكم الرشيد اللازمين للتوصل الى سلام واستقرار دائمين في الصومال". وكان مجلس الامن الدولي عبر في 18 ايلول/سبتمبر عن دعم حذر للسلطات الصومالية الجديدة التي طالبها بمزيد من احترام حقوق الانسان ومحاربة القرصنة وايضا اعتماد الشفافية المالية. وجاء موقف مجلس الامن بعد عشرة ايام على انتخاب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود الذي انهى عملية سياسية طويلة ومعقدة تحت اشراف الاممالمتحدة بهدف تزويد الصومال بحكومة مركزية حقيقية ومؤسسات دائمة. وكانت سلطات انتقالية لا تتمتع بشرعية فعلية ولا برصيد شعبي قادت الصومال الذي يضم ثمانية ملايين نسمة منذ العام 2000.