صحفيو التحرير يمهلون "عيسى" يومًا لحل أزمتهم.. قبل التصعيد

أمهل صحفيو "التحرير" إبراهيم عيسى، رئيس التحرير، ونقابة الصحفيين حتى مساء اليوم للموافقة على مطالبهم بحقهم في التعيين، مؤكدين أنه في حال عدم موافقة الصحيفة على هذه المطالب ستكون مطالبنا لنقابة الصحفيين بوقف قبول الصحفيين في لجنة القيد، ومطالبتها بإصدار بيان يتضامن مع الصحفيين المضربين والمستبعدين من التعيين، وإحالة إبراهيم عيسى رئيس التحرير إلى التحقيق النقابي.
وانتقد بيان صادر عنهم اليوم رفض إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة التحرير، تعيين الصحفيين الحقيقيين في الجريدة، والاكتفاء بالاختيار على أساس "الشللية والمحسوبية"، وهو ما نتج عنه استبعاد كافة الزملاء الأكفاء في جريدة التحرير، فضلاً عن استبعاد غالبية الزملاء الذين تركوا العمل في جريدة الدستور واعتصموا في نقابة الصحفيين لعدة أشهر وقت الأزمة الشهيرة في عام 2010 تضامنًا مع عيسى، واصفين "عيسى" برد الجميل لهؤلاء الزملاء في الدستور وفي التحرير أيضًا.
كما أشار البيان أن إبراهيم عيسى وفريقه لم يكتف بالظلم الذي تعرض له الصحفيون بل أضاف على ذلك فصل عدد من الصحفيين من الجريدة، منهم ثلاثة من رؤساء الأقسام، فضلاً عن إحالة آخرين للتحقيق دون جريمة ارتكبوها إلا مطالبتهم برفع الظلم عن زملائهم، وتغيير معايير التعيين التي تمت على أساس الشللية والمحسوبية.
وأوضح الصحفيون المعتصمون في بيانهم أن لديهم أنباء مؤكدة عن أن إدارة الصحيفة ممثلة في المهندس إبراهيم المعلم ونجله شريف المعلم لم يكن لهم دخل في الاختيارات، ولم يكن لديهم مانع من زيادة الأعداد لتشمل جميع الصحفيين المهنيين، ولكن "تعنت عيسي وفريقه هو الذي أدى إلى تعقيد الأمور، مع ملاحظة أن عيسى هو الذي طلب من إدارة الجريدة بعد تعقد الأمور مساندة موقفه الرافض لتعيين الزملاء كنوع من الضغط وتصدير الإحباط إلى نفوس الصحفيين المعتصمين والرافضين لمعايير الاختيار.
وأكد البيان أن "إبراهيم عيسي استخدم فكرة الاستقالة كورقة في الضغط على الصحفيين لإيهامهم أن الجريدة ستغلق نهائيا، وهو نوع من الابتزاز للأسف الشديد، وأوعز عيسى إلى إدارة الصحيفة التأكيد على أن الجريدة ستغلق بالفعل إذا لم يتراجع عن استقالته ولكنه عاد للعمل بعد عدة أيام، وكأن شيئًا لم يكن، وهو الذي لم يرفع اسمه من على الجريدة طيلة الحديث "غير الحقيقي عن استقالته ورحيله".
وشدد صحفيو التحرير على تمسكهم بمطلبهم الرئيسي وهو زيادة عدد المعينين في الجريدة، 15 زميلاً على الأقل، وعودة جميع الزملاء الذين فصلتهم الصحيفة، مع وضع اتفاقية تكون النقابة طرفًا فيها تشمل تعيين بقية الصحفيين في بداية شهر يوليو، على أن يتم الإعلان مسبقًا عن الأسماء التي سيشملها التعيين في يوليو المقبل.