وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم بر ئاسة الدكتور هشام قنديل على إدراج 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان اعتباراً من موازنة العام المالى القادم 2013/2014 ، يستفيد منها الحاجزين ضمن وحدات المشروع القومى ,والمسددين لمقدمات الحجز منذ 2006. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الثروة المعدنية، ويهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مشروع القانون الجديد تفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956 .. وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة.. وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف. كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعمل هذه التعديلات على اعادة القانون الى رونقه وتعظيم الاستفادة التى من اجلها تم اصداره، حيث انها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى. وأوضح مجلس الوزراء أن من اهم هذه التعديلات ان تكون المحاكم الاقتصادية مختصه بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية حيث ان هذا يساعد على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتى تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة و الاستثمار وما ارتبط بها من جرائم، بالاضافة الى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوى الافلاس ، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التى تفيد عملها.