محافظ الغربية ل "الحرية والعدالة ": مستقبل استثمارى واعد للغربية

منظومة الخبز الجديدة وصلت إلى جميع مدن وقرى المحافظة
أزمة الوقود انتهت بعد تشكيل لجنة عليا للمراقبة والتوزيع
مؤتمر علمى لحل مشاكل النسيج.. ولدينا دراسات من جامعة طنطا لحل المحاور المرورية
التعدى على الأراضى الزراعية ظاهرة سببها عدم وجود ظهير صحراوى
نقل القمامة خارج المحافظة يكلفنا مليونا و200 ألف جنيه شهريا.. وندرس حاليا إنشاء مصنع لتدوير القمامة
الإعلام غير برىء.. لأنه يوجه المواطنين بمعلومات غير دقيقة
كثيرة هى المشكلات التى تلاحق المواطن فى محافظة الغربية، خاصة بعد خروج المحافظة -والوطن- محملا بإرث ثقيل من الفساد طوال ما يزيد على 30 عاما، ومع كثرة المشكلات على عاتق المواطن الغرباوى.. تتكاثر أعباء حلها على عاتق المحافظ المستشار محمد عبد القادر الذى توجهت له "الحرية والعدالة" ففتح أوراقه ليعرض مشكلات المحافظة وما تحتاج إليه من حلول.
وأكد المحافظ أن الغربية من المحافظات الواعدة فى مجال الاستثمار؛ لأنها تجمع بين كونها محافظة زراعية وصناعية فى آن واحد، وأكد أن الوضع الأمنى بالمحافظة يتداخل مع عدة مشكلات قائمة مثل التعدى على الأراضى الزراعية والمرور وغيرها.. إلا أن ما يفاقم الوضع ويزيده سوءا هو استنزاف واستهلاك قدرات الأمن عبر الدعوات المتلاحقة لاعتصامات وإضرابات تشهد عنفا مستمرا دون إحساس بالانتماء إلى الوطن.
وإلى نص الحوار..
- فى البداية نحب أن نعرف من سيادتكم.. ماذا عن الحالة الأمنية فى محافظة الغربية؟
الوضع الأمنى بالمحافظة يعد أساسا لعدد من المشكلات التى تعانى منها المحافظة؛ فهو يتماس ويتداخل فى العديد من المشاكل، لكن الضعف الأمنى ليس ذاتيا فقط، وإنما هناك استهلاك واستنزاف لقوات الأمن فى الاعتصامات والإضرابات التى تصنع -للأسف الشديد- معارك وهمية لا يستطيع المجتمع أن يتخلص منها إلا بإدراك أن مصر تمر بقيادة جديدة وتأسيس لسلطاتها، وهذا يقتضى توافر جهود جميع أبنائها.
وأنا أحمل الإعلام دورا مهما جدا فى توجيه المواطن؛ فحينما يوجه الإعلام المواطن بمعلومة غير دقيقة ومغلوطة يتحمل هذه المسئولية، وهذا للأسف ينعكس سلبا على أداء المجتمع.
- تعانى محافظ الغربية من أزمة مرورية.. فهل من حل لتلك الأزمة؟
لدينا دراسات قائمة وموجودة من جامعة طنطا لتطوير المحاور المرورية وإيجاد سيولة فى الشارع؛ لكن هذه الدراسات تقتضى مشاركة أمنية، وهذا ما نفتقر إليه الآن بكل صراحة وكل وضوح.
- ما الإجراءات التى اتُّخذت للحد من التعدى على الرقعة الزراعية؟
الغربية هى وسط الدلتا، وهى محافظة زراعية فى المقام الأول، وليس لها ظهير صحراوى، وفيها انفجار سكانى، وهذا للأسف انعكس على الاعتداء على الأراضى الزراعية.
وقد تم اتخاذ الآلاف من قرارات الإزالة، ولكنها لم تنفذ؛ لأنها تحتاج إلى غطاء أمنى، فى الوقت الذى نستهلك فيه الأمن فى المعارك الجانبية المفتعلة التى يتصدى لها الأمن من أجل استقرار حال البلد والمجتمع.
صحيح أنه تم تنفيذ بعض حالات الإزالة فى مهدها، وهذا ينجح إلى حد كبير، لكن لا بد أن تتدخل الدولة بتشريع من أجل وضع حل؛ لأن الأراضى الزراعية هى حقوق الأجيال، ولا بد أن يكون هناك تشريع لحماية حقوق الثروات الطبيعية.
كما أن قضية التعدى على الأراضى الزراعية لا تعالج فى إطار الإزالة فقط، ولكن لا بد من وضع حلول قانونية عاجلة وواقعية تتعامل مع الأزمة.
- يشكو المواطنون من مشكلة القمامة ويصفها البعض بالقنبلة الموقوتة؟
صحيح أن القضية بهذا الحجم، فالغربية لها خصوصية عن باقى المحافظات؛ فهى ليس لها ظهير صحراوى، وهذا يحملنا نقل القمامة من الغربية لمدينة السادات التى يوجد بها مدفن آمن، وهذا الأمر يفرض علينا أن نوجد أماكن معينة تسمى محطة وسيطة يتم فيها التجميع من المدن أو القرى، ثم يتم النقل من هذه المحطة الوسيطة إلى مدينة السادات التى تبعد حوالى 120 كيلومترا ذهابا ومثلها إيابا، بتكلفة مليون و200 ألفا جنيه شهريا لنقل قمامة مدينتى طنطا والمحلة فقط، ففيه إهدار للمال والوقت، ومشاكل النقل كثيرة.
والبديل هو عمل مصانع تدوير داخل المحافظة، لتتحول القمامة من عبء إلى كنز، ونحن الآن نبحث العديد من المشاريع المعروضة علينا لذلك، كما أنه يجرى دراسة عدد كبير من المشروعات، وقريبا سيتم اتخاذ قرار مناسب، وعند توفر هذا ستلغى عمليات النقل والذهاب إلى مدينة السادات؛ لأنه سيكون عندنا أماكن معينة فى المحافظة لتدوير القمامة ونقضى نهائيا على المشكلة.
- ماذا عن منظومة الخبز الجديدة بمحافظة الغربية؟ وهل تم تطبيقها بالفعل؟
إن تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالغربية هى الأفضل للمواطنين، وأصحاب المخابز صاروا يعملون لأول مرة دون رقابة ودون محاسبة ودون غرامات، فالرقابة ستكون على الدقيق من المطحن، والمخبز يأخذ الحصة المقررة له من الدقيق بالسعر المحدد، ويقوم بتسليم الخبز للمحافظة بالمواصفات المطلوبة، ومن ثم فإن المنافسة سوف تكون على الجودة التى تصب فى صالح المواطن، وقد تم بالفعل تطبيق منظومة الخبز الجديدة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
- تعانى محافظة الغربية من أزمة فى الوقود.. خاصة بعد انتشار تجارة السوق السوداء.
أزمة الوقود فى المحافظة انتهت تقريبًا بعد تشكيل اللجنة العليا للوقود برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة العديد من الجهات الشعبية، التى ستتولى مراقبة ومتابعة الوقود بأنواعه كافة من وقود البوتاجاز والسولار والبنزين.
وهدف هذه اللجنة هو إحكام الرقابة على تسريب الوقود للسوق السوداء وخاصة السولار، وستكون عملية توزيعه عملية نوعية، حيث سيتم تقسيم القطاعات المختلفة والتعامل مع كل منها على حدة؛ فقطاع الزراعة سيكون التعامل معه على بطاقة الحيازة الزراعية ومواسم الحصاد، حيث تم تحديد متوسط الاستهلاك للفدان ب25 لترا للفدان الواحد، وسيحصل عليها مما يسمى بمحطات الطلمبات، وكذلك قطاع المصانع.
- ماذا عن خريطة ومناخ الاستثمار بالغربية؟
الغربية من المحافظات الواعدة فى فرص الاستثمار ومناخ الاستثمار فى المحافظة جيد، خاصة أنها تجمع بين الزراعة والصناعة.
وتعتبر مجالات الاستثمار بمحافظة الغربية كثيرة ومتعددة، أهمها صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصناعة الأسمدة والأعلاف والزيوت والصابون بكفر الزيات، والوبريات ونسيج الكتان بسمنود وزفتى، وإنتاج العطور من عجائن وزيوت الياسمين المتوافرة بالمصانع بمركز قطور، التى يتم تصديرها إلى فرنسا، وبعض النباتات والأعشاب الطبية التى يتم تصدير عجائنها وزيوتها إلى العديد من دول أوروبا، وصناعة وتجارة الأثاث بكتامة بمركز بسيون التى تنافس دمياط فى التصنيع والتصدير، وفى المحافظة العديد من مصانع الورق التى يتم تصنيعه من قش الأرز والذرة والقطن والكتان؛ حيث تنتج محافظة الغربية 80% من محصول الكتان والشعير فى مصر، كما تشتهر المحافظة بزراعة البطاطس للتصدير والسوق المحلية، ويوجد بها المركز الدولى للبطاطس بكفر الزيات.
بعض الصناعات بالغربية تمر بكبوة؛ خاصة صناعة الغزل والنسيج ونحن بصدد تنظيم مؤتمر لدراسة مشاكل النسيج فى مصر، على أن يكون مؤتمرا علميا وعمليا، فى الوقت نفسه يشارك فيه وزراء الصناعة والمعنيون بصناعة الغزل والنسيج ورجال الأعمال وأصحاب المصانع ومصانع القطاع العام وعلى رأسها شركة مصر المحلة كنز مصر؛ وكل هذا سيكون فى مؤتمر قريب سيعلن عنه فى وقتها يجتمع فيه المشاركون فى محافظة الغربية تحديدا فى نطاق مدينة المحلة، وسوف نعرض نتائج المؤتمر على رئيس الوزراء حتى يمكن اتخاذ الخطوات العملية لإصلاح صناعة النسيج فى مصر.