تأجيل وقف التصالح مع رموز النظام السابق ل7 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري، ومحمد عبد الوهاب المحاميان، وذلك بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف نفاذ جميع قرارات اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتخالص مع المستثمرين من رموز النظام السابق لجلسة 7 يوليو المقبل.
وقال "صبرى" إن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز النظام السابق تخالف صحيح الواقع والقانون، وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر فى 19 يناير 2012، وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012، وانعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون وطلب فى ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة ووقف هذه التصالحات تمهيدًا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.