تقدم المحاميان د:سمير صبري و محمد عبد الوهاب بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 21660 لسنة 67 ق وذلك بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف نفاذ جميع قرارات اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتخالص مع المستثمرين من رموز النظام السابق , وقال صبري شرحاً لدعواه : بأن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز النظام السابق الفاسد تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و 66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر في 19 يناير 2012 وكذلك مخالفة المواد 6 و 7 و 19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 وانعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون وطلب في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة ووقف هذه التصالحات تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.