«بهنسي»: القضاة ضربوا عرض الحائط بتقريرنا رغم احتوائه علي أدلة جديدة

أكد المحامي محسن بهنسي، عضو لجنة تقصي الحقائق، اليوم الاثنين، لبحث أدلة جديدة في قضية المتظاهرين، أن التحقيقات في المحاكمة الأولي لمبارك كان يجب أن تكون أحكام ناجزه وليست بهذا البطء، مشيرا إلي أن قبول طعن مبارك أمام النقض، وأن الأدلة التي كانت موجودة في المحاكمة الأولي تستوجب الحكم عليه بالإعدام والمؤبد والتخفيف والبراءة.
وأوضح بهنسي، خلال لقائه ببرنامج أستوديو 25، علي فضائية مصر 25، أن مبارك إمامه الآن ثلاث فرص في القضايا المحبوس علي ذمتها، وهما إما ذات الحكم السابق المؤبد أو التخفيف، أو البراءة، وأن النيابة لم تقدم معلومات حقيقية لإدانة مبارك.
وأضاف عضو لجنة تقصي الحقائق، أنه كان يجب توحيد كافة القضايا التي اتهم فيها رجال الشرطة والمسئولين بقتل المتظاهرين، ويكون مقرها القاهرة، بدلا من توزيعها علي جميع المحافظات، مشيرا إلي أن تقرير تقصي الحقائق لن يقدم دليل لأنها لم تكن لها صلاحيات إلزام الجهات الرسمية في التحقيق في الأدلة الجديدة.
ولفت المحامي محسن بهنسي، إلي أن التقرير لم يكن ملزما للنيابة العامة، في إدانة مبارك، وأكد هذا أحد القضاة بمحاكم الإسكندرية، أن تقرير تقصي الحقائق استرشادي فقط، مستنكرا موقف القضاة من تقرير تقصي الحقائق والضرب به عرض الحائط.