«تقصي الحقائق»: مبارك تعمّد قطع الاتصالات ما تسبب في زيادة عدد الشهداء

قال محسن بهنسي، المحامي وعضو لجنه تقصي الحقائق، الأحد، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق فيما يخص قطع الاتصالات في القاهرة وعدة محافظات يوم 28 يناير 2011، أثبت أن الرئيس السابق حسني مبارك «تعمد» قطع الاتصالات، مما تسبب في زيادة أعداد الشهداء والمصابين في هذا اليوم الذي شهد مظاهرات حاشدة ومعارك بين المحتجين ورجال الشرطة.
وأضاف «بهنسي» ل«المصري اليوم» أنه لو تثبتت النيابة من هذه المعلومة «فإن مبارك سيتحمل بشكل أساسي وكبير مسؤولية زيادة أعداد المصابين، لقطعه الاتصالات وصعوبة الوصول للمصابين في مناطق الاشتباكات».
وأشار «بهنسي» إلى أن النيابة العامة لو أخذت بما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي سلم إليها منذ أيام، سيشدد الحكم علي مبارك والعادلي ومساعديه، الذين قررت محكمة النقض، الأحد، إعادة محاكمتهم جميعًا.
وقال «الوزير أنس الفقي عنصر هام جدا خلال الفترة القادمة، والقناة المشفرة التي كانت تبث لمبارك، وفق ما ورد في التقرير، ما يحدث في ميدان التحرير، دليل على أن مبارك لم يكن محرضا فقط أو شريكا في جرائم قتل المتظاهرين، بل كان فاعلا أصليا».
وأضاف أن حكم النقض بقبول الطعون وإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك يؤكد أن حكم الجنايات «لم يكن صحيح قانونًا».
وتابع: «إعادة محاكمة مبارك تفتح الباب من جديد لمحاسبته على كل الاتهامات التي ثبتت عليه يوم 25 يناير، وتأكيد على إدانة رموز نظامه ومعاونيه، وتفتح بابًا للأخذ بتقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير وتفتح الباب لكل من عانى الظلم من النظام يتقدم دليله للنيابة».
وأكد «بهنسي» أن المعلومات التي توصل لها التقرير الآن بين يدي النيابة العامة، وبه معلومات «يقينة وثابتة».