قال المستشار أحمد الخطيب- رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية- إن إخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك في قضية قتل المتظاهرين انتكاسة لمسيرة، الثورة حتى لو كان ذلك بموجب القانون، مؤكدًا أنه في جميع الأحوال فإن هذا القرار خاص بالقضية المتعلقة به، ولا يمتد أثره إلى باقي القضايا الأخرى التي يحاكم عنها ومحبوس احتياطيا على ذمتها. وأضاف الخطيب- في تصريح ل«بوابة الحرية والعدالة»- أنه خرجت مبادرات منذ فترة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والنصوص التي تلزم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا إذا بلغ 18 شهرا، وإجراء التعديل الذي يمنح الحق لرئيس المحكمة باستمرار حبس المتهم احتياطيا، لكن الثورة المضادة ومن يدعون أنهم فقهاء القانون حالوا دون ذلك التعديل. وأوضح الخطيب أن هذا القرار جاء نتيجة طبيعية للاحتكام لقواعد القضاء وقانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن كافة المشتغلين بالأوساط القضائية كانوا متوقعين هذا الحكم. وطالب الخطيب بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه أتاح لرموز النظام السابق الخروج من السجن والانتقال لقصورهم.