كشف محمد الدماطي "وكيل أول نقابة المحامين" أن قرار المحكمة بالتنحي كان نتيجة طلب قُدم من لجنة الحريات بالنقابة إلى محكمة استئناف القاهرة مطالبين بإحالة هذه القضية إلى دائرة أخرى، حيث أن أهالي الشهداء والضحايا استشعروا أن هذه الدعوى ستكون في مفترق طرق خاصة وأن هذه الدائرة هي التي قضت ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل. وقال: بناء على ذلك تم إحالة هذه الدعوى إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر هذه الدعوى، مبديا تأييده لهذا القرار لرفع الحرج عن كل ما يقال عن هذه الدائرة أنها سوف تقضي ببراءة المتهمين.