أشاد وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، اليوم الخميس، بقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بوقف البلاغات المقدمة من الإدارة القانونية بالرئاسة ضد بعض الإعلاميين. أضاف وزير الإعلام، في تصريحات له على هامش احتفالية "عيد العلم"، التي حضرها رئيس الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي لم يتقدم شخصيا بأي بلاغ ضد أي من الإعلاميين، وأن الرئيس تحلى برحابة الصدر رغم التجاوزات التي صدرت بحقه من قبل البعض. وأشار الوزير إلى أن الرئيس مرسي كان ولا يزال منحازا لحرية الرأي والتعبير، ولا ننسى له وقفته المدافعة عن حرية الإعلام أثناء قيادته للكتلة المعارضة الرئيسية في مجلس الشعب، أثناء الهجمة التي شنها النظام المخلوع ضد حرية الصحافة، مضيفا، أن الرئيس هو الذي أصدر أول قرار بقانون يلغي عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر، عندما انتقلت إليه سلطة التشريع بعد انتخابه رئيسا، وأن إقدامه على هذه الخطوة كان بمبادرة منه ودون طلب من أحد. وتابع عبد المقصود، أن مرسي، كان أول من بادر أول أمس، بإصدار توجيهاته بوقف البلاغات التي قدمتها الإدارة القانونية بالرئاسة عندما عُرِضَ عليه الأمر، حيث كانت الإدارة القانونية قد لجأت للنيابة العامة، حفاظا على مقام منصب الرئيس ومكانة الرئاسة، التي تعبر عن الشعب المصري دون توجيه من الرئيس محمد مرسي. وأوضح عبد المقصود، أن أزمة مصر في جانب كبير بسبب بعض وسائل الإعلام، وأن استقرار مصر يبدأ بتعقل الإعلام ومصداقيته، داعيا وسائل الإعلام المختلفة إلى الارتقاء بخطابها والتعاون فيما يُعلي مصلحة الوطن ويدافع عن استقراره. واختتم الوزير تصريحاته بقوله: "إن الأزمة السياسية التي تعيشها مصر الآن هي أزمة إعلامية في المقام الأول، حيث إن كثيرا من وسائل الإعلام لا تعمل على تقريب وجهات النظر، بل كل ما يشغلها هو إحداث الفرقة والوقيعة بين الأطياف السياسية المختلفة" .