تنظر، بعد غد السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل الثوار إبان ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن. أكد مصدر قضائي رفيع بالمكتب الفني للنائب العام، أن نيابة الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي، انتهت من التقرير الخاص بأدلة الثبوت الجديدة التي تم إعدادها لتمثل أدلة اتهام فى القضية، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. وأضاف المصدر أن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، يعكف مع عدد كبير من أعضاء المكتب الفني، على رأسهم المستشار محمود الحفناوي والمستشار كمال مختار وأيضا المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لدراسة ما تم الانتهاء إليه في نيابة الثورة؛ تمهيدا لتسليم التقرير النهائي لمحكمة الجنايات التي سوف تنظر القضية يوم السبت القادم 13 أبريل الجاري. وأشار فتحي أبو الحسن، مستشار قانوني وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بالقضية، أنه إذا قدمت الأجهزة السيادية المعلومات المتوافرة لديها عن دور المخلوع والعادلي في قتل الثوار، بالإضافة إلى ما هو مسجل لدى كاميرات مجمع التحرير، وأن يدلي الشهود المعنيون من ذوي المناصب الرفيعة السابقة في الدولة بما لديهم من حقائق ومعلومات، فسيؤدي ذلك حتما إلى إدانة المخلوع. وقال المستشار طلعت العشري المنسق العام لحركة «قضاة من أجل مصر»: تقرير لجنة تقصي الحقائق أثبت بالأدلة والمستندات إدانة مبارك ورجاله، كما أدخل متهمين جددا من جهات سيادية. ويتوقع العشري بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق سيحقق القصاص للشهداء وستصدر أحكام قوية.