اقتصاديون: نجاح عالمى للصكوك الإسلامية

* محمد القطان: 60% من المتعاملين بالصكوك غير مسلمين
* استشهاد البنا: المستقبل للاقتصاد الإسلامى
عقدت الأكاديمية الإسلامية للشباب ندوة أمس الأول لمناقشة دور الاقتصاد الإسلامى فى نمو الاقتصاد العالمى ومدى إمكانية تطبيقه فى مصر للخروج من الأزمة الحالية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى بحضور الدكتور محمد القطان -أستاذ الاقتصاد الإسلامى بالجامعة الكويتية- وإيهاب يوسف أبو قمر -عضو مجلس إدارة مؤسسة منهاج مصر للاستشارات المالية الشرعية- كما حضرت اللقاء الدكتورة استشهاد حسن البنا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد القطان أن 60% ممن يتعاملون بالصكوك الإسلامية حول العالم غير مسلمين، وأنها أثبتت نجاحا كبيرا فى مختلف الدول التى اتجهت إليها بوصفها الأداة التمويلية الأمثل، مشيرا إلى أن الصكوك لن تحل جميع مشكلات الاقتصاد، ولكنها إحدى أدوات الاقتصاد الإسلامى القادرة على حل وإزالة العقبات الخاصة بالمشكلات التمويلية، كما أنها ستزيد من العائد على خزينة الدولة.
وأشار إلى أن هناك العديد من التجارب العالمية الناجحة التى انتهجت الاقتصاد الإسلامى لتجد لها مخرجا من أزماتها الاقتصادية، وأن معظم تلك التجارب أثبتت نجاحات كبيرة أكثر من النظم الرأسمالية، مستشهدا بمقولات كبار الاقتصاديين فى العالم مثل "مورس آليه" الاقتصادى الفرنسى الحاصل على جائزة "نوبل"، الذى قال: لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله أيضا "آدم سميث" أبو الاقتصاديين، إلى جانب "رولان لاسكين"، رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال ديفينانس" الذى طالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجال المالى والاقتصادى؛ لوضع حد للأزمة التى تهز أسواق العالم جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط بالمضاربات الوهمية غير المشروعة.
وقال "القطان": إن هناك إمكانات كبيرة تمتلكها الدول الإسلامية، مما يتيح لها الفرصة للاستفادة من النظام الإسلامى، ومنها على سبيل المثال الكويت التى تمتلك 10% من احتياطى النفط العالمى، والعراق التى تعد ثانى أكبر احتياطى نفط عالمى بعد السعودية لكون 75% من أراضيه غير مستكشفة، والسعودية التى بلغت أصولها فى الخارج عام 2011 أكثر من 600 بليون دولار، مشيرا إلى أن الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام للدول العربية فى مطلع عام 1997 بلغت 346 بليون برميل، أى ما يعادل 62% من الاحتياطى العالمى، أما عن الغاز الطبيعى فإن الاحتياطات المؤكدة منه تقدر بما يعادل 22% من الاحتياطى العالمى.
وأضاف أن فرنسا قررت منع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية، واشترطت التقابض فى أجل ثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وسمحت بتداول الصكوك الإسلامية.
وأوضح "القطان" أن هناك أُطرا عامة للاقتصاد الإسلامى، تتمثل فى: أولا الفروض الشرعية، مثل الزكاة وتطبيق الأوامر المالية ونشر فقه المعاملات، وثانيا الاقتصاد الأخلاقى مثل الإخلاص والولاء والأمانة والتواضع والتوكل والثبات والتضحية والبذل والتعامل بالثقة والنزاهة والتعفف والغنى، وثالثا الاستقلال الذاتى، ورابعا تكوين قوة اقتصادية، وخامسا الاقتصاد من البيئة المحلية.
وأشار إلى أن أهداف الاقتصاد الإسلامى تتمثل فى حراسة الدين وحماية القيم، وإعمار الأرض وتحقيق الرفاهية للمجتمع، وتحقيق عدالة التوزيع، والاستغلال الكامل للموارد، واستقرار قيمة النقود، ورعاية مصالح الأجيال المقبلة.
من جانبها، أكدت الدكتورة استشهاد حسن البنا -أستاذ الاقتصاد الإسلامى- أن المستقبل الاقتصادى سيكون من نصيب تطبيق النظام الإسلامى فى التعاملات الذى أثبت نجاحه الكبير، مشيرة إلى أن تطبيق الاقتصاد الإسلامى ليس حلا لمشكلات الاقتصاد المصرى فقط، ولكنه حل للمشكلات الاقتصادية والأخلاقية كافة التى اجتاحت العالم على مدار السنوات الماضية.
وقالت: إن العديد من الكتابات الغربية المتزامنة مع تصاعد المشكلات الاقتصادية فى معظم دول العالم الغربى طالبت بتطبيق النظام الإسلامى فى المعاملات، موضحة أن تطبيق هذا النظام جزء من ديننا وشريعتنا وحل للمشكلات الاقتصادية كافة التى نعانى منها.