عقدت الأكاديمية الإسلامية للشباب، أمس الإثنين، ندوة لمناقشة دور الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد العالمى ومدى إمكانية تطبيقه فى مصر للخروج من الأزمة الحالية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، بحضور الدكتور محمد القطان أستاذ الاقتصاد الإسلامى بالجامعة الكويتية، وإيهاب يوسف أبو قمر عضو مجلس إدارة مؤسسة منهاج مصر للاستشارات المالية الشرعية، كما حضرت اللقاء أيضا الدكتورة استشهاد حسن البنا. أكد القطان أن 60% ممن يتعاملون بالصكوك الإسلامية حول العالم غير مسلمين، وأنها أثبتت نجاحا كبيرا فى مختلف الدول التى اتجهت إليها باعتبارها الأداة التمويلية الأمثل، مشيرا إلى أن الصكوك لن تحل جميع مشكلات الاقتصاد، ولكنها إحدى أدوات الاقتصاد الإسلامى القادرة على حل وإزالة العقبات الخاصة بالمشكلات التمويلية، كما أنها ستزيد من العائد على خزينة الدولة. وأشار إلى أن هناك العديد من التجارب العالمية الناجحة التى انتهجت الاقتصاد الإسلامى، لتجد لها مخرجا من أزماتها الاقتصادية، وأن معظم تلك التجارب أثبتت نجاحات كبيرة أكثر من النظم الرأسمالية، مستشهدا بمقولات كثيرة لكبار الاقتصاديين فى العالم مثل مورس آلية الاقتصادى الفرنسى الحاصل على جائزة نوبل الذى قال: "لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً وهذا ما قاله أيضا آدم سميث أبو الاقتصاديين"، إلى جانب رولان لاسكين، رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال ديفينانس" الذى طالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط بالمضاربات الوهمية غير المشروعة. وقال: إن هناك إمكانيات كبيرة تمتلكها الدول الإسلامية مما يتيح لها الفرصة لاستفادة من النظام الإسلامى، ومنها على سبيل المثال الكويت التى تمتلك 10% من احتياطي النفط العالمي، والعراق التى تعد ثاني أكبر احتياطي نفط عالمي بعد السعودية لكون 75% من أراضيه غير مستكشفة، والسعودية التى بلغت أصولها في الخارج عام 2011 أكثر من 600 بليون دولار، مشيرا إلى أن الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام للدول العربية في مطلع عام 1997 بلغت 346 بليون برميل أي ما يعادل 62% من الاحتياطي العالمي، أما عن الغاز الطبيعي فإن الاحتياطات المؤكدة منه تقدر بما يعادل 22% من الاحتياطي العالمي. وأضاف القطان، فرنسا قررت منع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية واشترطت التقايض في أجل ثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وسمحت بتداول الصكوك الإسلامية. وأوضح القطان أن هناك أطر عامة للاقتصاد الإسلامى تتمثل فى أولا، الفروض الشرعية مثل الزكاة وتطبيق الأوامر المالية ونشر فقه المعاملات، وثانيا الاقتصاد الأخلاقى مثل الإخلاص والولاء والأمانة والتواضع والتوكل والثبات والتضحية والبذل والتعامل بالثقة والنزاهة والتعفف والغنى، وثالثا الاستقلال الذاتى، ورابعا تكوين قوة اقتصادية وخامسا الاقتصاد من البيئة المحلية.