«صالح»: توزيع الدوائر الانتخابية لم يتدخل فيه «الهوى السياسي»

أكد صبحي صالح، خلال جلسة مجلس الشورى، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، أن طريقة توزيع الدوائر الانتخابية تمت على أعلى مستوى من المعايير والضوابط، وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، وهو ما سيتم التصويت معه.
وأضاف أحمد كمال، ممثل وزارة التنمية الإدارية، أن المحددات التي تم من خلالها وضع وتقسيم الدوائر تمت على مستوى عال من الدقة، بالرغم من العيوب البسيطة التي توجد في عدد من الدوائر بسبب اختلاف التوزيع السكاني.
وأشار كمال إلى أن مواد الدستور التي نصت على العدالة في التوزيع الانتخابي، تم وضع مجموعة من المعايير لتقسيم هذه الدوائر، أهمها وضع حد أدنى لعدد مقاعد الناخبين في المحافظات، وضرورة عمل فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه في انتخابات السابقة، ومراعاة الصالح العام، وأن تكون كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية، وأن تكون الدائرة مكونة من مجموعة من المركز ثم الطابع الديموغرافي، بأن تكون القوائم مجموعة من الدوائر الفردية متصلة جغرافيا، ثم الدواعي الأمنية لتامين المقرات الانتخابية.
وأوضح كمال، إلى آلية توزيع الدوائر بحيث تتناسب مع عدالة التوزيع، كما نصت المحكمة الدستورية العليا، حيث تم إضافة عدد من المقاعد في كل دائرة في عدد من المحافظات، وذلك بحسب المعايير التي وضعها والعمل بها، موضحا أنه تم توزيع الدوائر الفردية إلى 91 دائرة والقوائم إلى 48 دائرة وجميعها تحقق الضوابط التي تم وضعها، فضلا عن النظر في جميع كل المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، حيث تم الموافقة على 18 مقترحا من هذه المقترحات.
ونوه على قبول ضم مركز سمنود لللسنطة، بمحافظة الغربية كما تم قبول أشياء مشابهة لذلك في عدد من المحافظات.
وتساءل صبحي صالح، هل هناك خلاف بين الاستناد للتوزيع السكاني في الدوائر عن الاستناد لقاعدة الناخبين، وهو ما رد عليه كمال بان المحكمة الدستورية العليا، رأت أن الناخبين هم من يمثلون السكان في العملية الانتخابية، وبالتالي لا فرق بين المعيارين، وأن الفرق بين قاعدة الناخبين وجهاز المركزي للإحصاء 100 نسمة فقط لا غير نتيجة عن حفظ الجهاز لإرجاع المواليد التي يتم تسجيلها في المحافظات إلى موطنهم الأصلي، بحسب ما قال أيضا الدكتور أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.
وقال صبحي صالح: إن التقرير الأمني رفض جميع التعديلات التي تم اقتراحها من الأعضاء في محافظة قنا.
ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة، إن المعيار الذي بني عليه تقسيم الدوائر وفقا لعدد الناخبين، مقبول من ناحية المحكمة الدستورية، موضحا ضرورة الوضع في الاعتبار، توافر العدالة الأمنية عند السكان أنفسهم، وإذا تغير الأمر بالنسبة للتقسيم الذي وضع في محافظة قنا، سيترتب عليه اضطرابات أمنية، وبالتالي المعيار الأمني هي معايير مكملة للمعاير الخاصة بتوزيعه السكان والتوزيعة الجغرافية للمحافظات.
وأكد صبحي صالح أن توزيع الدوائر الانتخابية لم يتم التدخل فيه من أي جهة بميلمتر من الهوى السياسي.
وساد خلاف كبير بين عدد من أعضاء المجلس بمختلف اتجاهاتهم وبين الحكومة حول التوزيع الجغرافي لمحافظة الغربية، حيث طالب الأعضاء بضم مدينة زفتى مع كفر الزيات، وقطور مع سمنود، ما رد عليه أحمد كمال ممثل التنمية الإدارية، بأن الحكومة لا ترى مشكلة في مقترح الأعضاء لكن اللجنة التشريعية تم التصويت بها على خلاف ما أراده النواب، وهو ما طالب معه الدكتور أحمد فهمي بإشارة الحكومة لأفضل المقترحات ليتم التصويت عليها من المجلس.
ووافق المجلس على مقترح النائب خالد شلش من الحرية والعدالة، ويتضمن ضم مدينة طنطا أول، مع طنطا ثاني، مع مركز طنطا في دائرة فردية واحدة وضم المحلة 1 والمحلة 2 مع سمنود في دائرة أخرى وضم "زفتى والسنطة وقطور مع المحلة الكبرى، وضم بسيون مع كفر الزيات.
وفي البحيرة، وافق المجلس على أن تكون الدلنجات مع شبراخيت والنطرون وبدر والرحمانية وإيتاي البارود وكوم حمادة، في حين ضمت الأخرى مركز كفر الدوار وكفر الدوار ورشيد ومركز ادكو، وابو المطامير وحوش عيسى".
وفي محافظة سوهاج، تم التصويت على بقاء المحافظة كما هي في السابق، حيث إن تلك التقسيمة كان معتاد اتباعها في الانتخابات السابقة، كما وافق المجلس على بقاء محافظة قنا كما هي نظرا للدواعي الأمنية، والبقاء على محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء والوادي الجديد وبورسعيد والسويس والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية والجيزة ومرسى مطروح والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والجيزة والمنيا كما هي.
ودار خلاف مرة أخرى في المجلس، حول التوزيع الجغرافي لمحافظة القاهرة، بعد نقل الأزبكية والظاهر لمصر الجديدة، وهو ما رد عليه الدكتور أحمد كمال، قائلاً: "إن التوزيع الذي تم اللجوء إليه يعتبر أفضل توزيع يحقق التوزيع العادل للسكان، مع الحفاظ على التوزيع الجغرافي، ووافق المجلس على الدوائر الانتخابية، كما تم التوافق عليها ووافقت عليها الحكومة في محافظة القاهرة".