تموين الوادي الجديد ترفض تنفيذ قرارات البترول بشأن أسعار أنابيب الغاز

أصدرت شركة الغازات البترولية (بتروجاس) قرارًا بتعديل أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز اعتبارًا من أول أبريل الجاري، ليكون سعر الأسطوانة المنزلية المعبأة بالمستودع 8 جنيهات، وسعرها للمتعهدين وشركات التوزيع وشباب الخريجين 6 جنيهات فقط، وسعر الأسطوانة التجارية بالمستودع 16 جنيهًا، وسعرها للمتعهدين وشباب الخريجين 12 جنيهًا؛ لضمان ثبات أسعارها بعد نقلها، وتوفير هامش ربح مناسب لشباب الخريجين مع عدم المساس بسعر الأسطوانة بالنسبة للمواطنين، غير أن هذا القرار لم يطبق بالوادي الجديد حتى تاريخه.
يقول حسين حمدان، صاحب مشروع توزيع أنابيب: إن التموين رفض تنفيذ القرار، ويجبر شباب الخريجين على شراء الأسطوانة من مستودع الجمعية المحتكر لتوزيع الأنابيب بالخارجة بمبلغ 8 جنيهات، لتصل للمستهلك ب 10 جنيهات في المنازل أو الطابق الأول للعمارات، وهو سبب ارتفاع أسعارها مؤخرًا، لكن في حال تطبيق ذلك القرار فإن سعرها سيكون 8 جنيهات فقط عند المستهلك، وسألنا المختصين بالتموين أخبرونا أن القرار وصل بالفعل، لكن التنفيذ يحتاج لأمر مباشر من محافظ الوادي الجديد، وهو ما لم يتم حتى الآن، ونبحث الآن خيارات التصعيد والاعتصام خارج ديوان عام المحافظة لإيصال صوتنا للسيد المحافظ لتنفيذ القرار.
من جهة أخرى انتقد النائب محمد عبد الراضي، عضو مجلس الشورى، رفض تنفيذ قرار وزارة البترول بشأن تعديل أسعار الأنابيب بالنسبة لشباب الخريجين، موضحًا أنه حصل على نسخة من القرار من مكتب وزير التموين لضمان جدية التنفيذ، وعبر عبد الراضي عن استيائه من احتكار مخزن الجمعية الزراعية لتوزيع الأنابيب بالخارجة، ومنع أي مستودع آخر أو سيارات الشباب من استلام حصصهم من مستودع التعبئة الرئيسي.
فجر عبد الراضي مفاجأة بأن هناك مستفيدين من هذا الاحتكار داخل الجهاز الإداري والتنفيذي بالمحافظة، لعضويتهم بالجمعية، مع رغبة آخرين في ضم مواردها لأحد الصناديق الخاصة بالمحافظة، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار والمنتفعين من تعطيله.