7 منظمات حقوقية دولية تنتقد إجراءات محاكمة الإسلاميين فى الإمارات

"إذا كانت السلطات الإماراتية قادرة على تقديم أدلة مقبولة ذات مصداقية على أن المتهمين ارتكبوا جرائم؛ فلماذا تسعى إلى الحفاظ على سرية المحاكمة؟" بهذه الجملة وجهت عدة منظمات حقوقية دولية اتهاماتها للسلطات الإماراتية بارتكاب تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بمحاكمة 94 من منتقدى الحكومة الإماراتية بمنع ذويهم ومراقبين دوليين –تعسفيا- من حضور جلسات المحاكمة.
وحثت المنظمات الدولية دولة الإمارات –التى تؤوى بعضا من المسئولين فى الأنظمة السابقة- على التحقيق فى اتهامات بالتعذيب وإتاحة حضور جلسات المحاكمة لأهالى المتهمين والمراقبين الدوليين.
وقالت المنظمات-وهى عبارة عن تحالف مكون من 7 منظمات محلية ودولية، منها منظمة العدل الدولية بلندن ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية-: إن اعتقال عبد الله الحديدى، ابن أحد المتهمين ال94، فى الحادى والعشرين من الشهر الماضى واتهامه بنشر تفاصيل غير حقيقية عبر شبكة الإنترنت يعزز المخاوف بشأن نزاهة المحاكمة.
ومن جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "منع المراقبين المستقلين والأقارب من حضور المحاكمة يزيد من الشكوك بشأن الأسباب التى تجعل السلطات فى حاجة للتستر على ما يقال وما يحدث فى الداخل".
تهم هلامية
ورغم التعنت ضد المعتقلين وإرهاب ذويهم، لم تقدم السلطات الإماراتية حتى الآن تهما واضحة يمكنها أن تعاقب به هؤلاء المتهمين إلا أنها تصدر تهما فضفاضة وهلامية تحصرها فى "قلب نظام الحكم" دون أن تقدم ورقة واحدة لإثبات ذلك.
وتضم قائمة المتهمين حقوقيين بارزين وقضاة ومحامين ومدرسين وقيادات طلابية، معظمهم أعضاء فى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعى، وهى جمعية لا تنتهج العنف، وشاركت فى نقاشات سياسية سلمية فى الإمارات على مدار عدة أعوام، وتدعو إلى قدر أكبر من الالتزام بالتعاليم الإسلامية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قامت باستدعاء القائم بالأعمال فى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة أحمد المنهالى، بشأن هؤلاء المعتقلين بالإمارات، والتعرف على التفاصيل والتأكيد على رفض وإنهاء أى عنت ضد المصريين.
فى حين أصدرت اللجنة المنبثقة من تجمع النقابات المهنية فى مصر والمعنية بمتابعة الأزمة؛ بيانا طالبت فيه السلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء، وإيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة فى مصر، وتصحيح مسار الدولة الإماراتية تجاه مصر الثورة، مشددة على أن المصريون لم يفلح معهم جور فى الداخل حتى يفلح معهم جور فى الخارج-حسب البيان.