قامت نقابة المهن التعليمية خلال الفترة الماضية، بتدشين أول مشروع للتكافل العلاجي للمعلم وأسرته، يهدف إلى تقديم خدمات علاجية متميزة وبأسعار في متناول يد المعلم؛ من أجل تخفيف بعض الأعباء من عليه فى المرحلة الراهنة، فى ظل عدم وجود نظام شامل للتأمين الصحي يكفل الرعاية الطبية اللازمة للمعلم وأسرته. ويقوم المشروع على دعم النقابة لعلاج المعلم وأسرته بنسبة 70%، في حين يتحمل المعلم 30% من قيمة العلاج، كما يسمح لأول مرة بضم والدي المعلم، وتتحمل النقابة 40% من تكاليف علاجهم ويدفع العضو 60% من تكاليف العلاج. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، أن المشروع يعتبر من أفضل مشاريع الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، حيث إننا حصلنا على خلاصة تجارب كل من نقابة الأطباء والمحامين والمهندسين، واستطعنا تجنب الوقوع فى الأخطاء السابقة، معربا عن أمله فى تقديم خدمة علاجية وصحية تناسب وضع وكرامة المعلمين داخل المجتمع. وأضاف الحلوانى أن النقابات تقوم بتوفير خدمات التأمين الصحي لأعضائها؛ نتيجة لعدم وجود نظام للتأمين الصحي الشامل يوفر العلاج للمواطن المصري حتى الآن، موضحا أن الدستور المصري قد نص على كفالة الدولة لحق العلاج للمواطنين، وفى هذا الإطار تقوم وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى حاليا بوضع مشروع شامل للتأمين الصحي تم عرضه على نقابة المعلمين وبعض النقابات المهنية الأخرى؛ لإبداء رأيها فيه من أجل إقراره في أقرب وقت. وقال رجب عبد المنعم أمين عام مساعد النقابة: إنه نظرا للإقبال الشديد على المشروع قامت النقابة بمد فترة الاشتراك حتى نهاية شهر مارس الماضي، بعد أن كان مفترض أن يغلق باب الاشتراك مع نهاية فبراير، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المعلمين للاشتراك فى المشروع، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من المشروع وصل حتى الآن إلى 20 ألف مستفيد، وهو رقم ضخم بالنسبة لمشروع فى شهوره الأولى، كما قامت النقابة بفتح حساب خاص بالمشروع بقيمة 5 ملايين جنيه كبداية.