مصادر قضائية: الزند ينال فرصة ثالثة.. و«الأعلى للقضاء» يماطل في رفع حصانته

أكدت مصادر قضائية ل(الحرية والعدالة) أن "المجلس الأعلى للقضاء يماطل في رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بهدف إعطائه الوقت والفرصة لإعادة ترتيب أوراقه، وبحث كيفية الخروج من هذا المأزق، خاصة بعد عودته من العمرة وانتهاء المهلة التي قررها المجلس".
وأوضحت المصادر، ل"بوابة الحرية والعدالة" أن قرار رفع الحصانة عن الزند، لو أعلنه مجلس القضاء بشكل رسمي في حال لم يفلح الزند في التخلص من المأزق، سيكون قرارا جزئيا بمعنى اشتراط عدم حبسه أو ضبطه وإحضاره في القضية.
وقالت تلك المصادر، إن مماطلة المجلس الأعلى للقضاء تعطى للزند فرصة كبيرة، على أمل أن تتحقق عدة سيناريوهات، أولها المماطلة ومد فترة الإمهال، بما يتيح تغير الظروف السياسية في مصر ضد النظام الحاكم.
وأشارت إلى أن السيناريو الثاني، يتمثل في إجراء الزند لعدة اتصالات بمناصريه داخل مصر من القضاة والسياسيين والإعلاميين المحسوبين على نظام مبارك، لمساندته والحشد القضائي والشعبي ضد رفع الحصانة عن الزند، ويتواصل مع الضغط الداخلي اتصالات خارجية برموز نظام المخلوع الهاربين، وأبرزهم الفريق أحمد شفيق لدعمه.
وأضافت المصادر، أن استقبال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين للزند، يأتي في إطار محاولات الأخير، لكسر عزلته والبحث عن أنصار جدد من خارج السلك القضائي، لتقوية موقفه والاستعانة بهم في مواجهة القانون.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الزند سيعمل خلال الأيام المقبلة على الاتصال بنظم حكم أجنبية، تربطها به علاقات قوية وبمنظمات حقوقية دولية لطلب الضغط على النظام المصري، ومحاولة إحراجه في تلك المحافل الدولية بادعاء أنه نظام يتعدى على السلطة القضائية.
وشددت المصادر القضائية، على أن كل هذه الأمور ترتبط ارتباطا وثيقا بضغوط تمارسها الجمعية العمومية لمحكمة النقض على المجلس الأعلى للقضاء، لعدم رفع الحصانة عن الزند، ردا لجميل دعمهم في الإضراب الذي قاموا به في ديسمبر من العام الماضي، احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام نفسه.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر قضائية أن المجلس لن يتدخل في الأزمة التي فجرها حكم بطلان عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، تاركا الفرصة لطعن هيئة قضايا الدولة، وما سيسفر عنه إذا تم تقديمه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النفض.