أكد المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه لم يطلع حتى الآن على الملف الخاص بطلب نيابة الأموال العامة العليا لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، تمهيدا للتحقيق معه بتهمة الاستيلاء على أراض بالمخالفة للقانون.
وشدد في تصريح ل(الحرية والعدالة) على أن تحقيقات المجلس في هذا الشأن محاطة بسرية تامة، وتتخذ فيها الإجراءات المناسبة التي لن يتم الإفصاح عنها بصفتها أمور داخلية تخص القضاء وحده، على حد وصفه.
كانت مصادر قضائية أكدت أن المجلس يدعم المستشار الزند في أزمته الأخيرة والتي طلبت فيها نيابة الأموال العامة برفع الحصانة عنه لاتهامه بالاستيلاء على 180 فدانًا في منطقة الحمام بمرسى مطروح بالمخالفة للقانون.
وقالت المصادر ل(الحرية والعدالة) أن مجلس القضاء في حال تأكده من وجود شبهة على الزند لن يرفع عنه الحصانة تقديرًا لكونه رئيس نادي القضاة، بل سيطالبه بالاستقالة من تلقاء نفسه تمهيدًا للتحقيق معه.