منذ تولي المستشار طلعت إبراهيم مقاليد منصب النائب العام وهو يتعرض لأشرس حملة تعرض لها نائب عام في تاريخ مصر، بالرغم من أن إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود كانت أولى مطالب الذين يهاجمون النائب الحالي، ترى ما سر هذا الهجوم. يقول المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية: من الطبيعي أن تجد هذا الكم الهائل من الهجوم علي المستشار طلعت عبد الله لأنه فتح ملفات الحزب الوطني المنحل، وفتح ملفات رجال الأعمال الذين كانوا ينتفعون من حكم الرئيس المخلوع مبارك ويمصون دماء المصرين دون رقيب ودون وجه حق، ويتهربون من الضرائب ولم يحاسبهم النائب العام السابق. وأشار المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق إلى أن المستشار طلعت إبراهيم له تاريخ يعرفه الجميع ومشهود له بالنزاهة، فكان من ضمن تيار الاستقلال، وكان من ضمن المعتصمين في 2006 أثناء تحويل البسطاويسي ومكي للمحاكمة، وكان العضو رقم 2 بعد المستشار حسام الغرياني الذين أعدوا تقرير تزوير الانتخابات عام 2005. وأوضح أنه يتعرض للهجوم لفضحه العديد من الشخصيات والصحفيين في قضايا التهرب الضريبي وهدايا المؤسسات الصحفية والاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة، وتحقيقاته مع بعض الشخصيات التي عليها علامات استفهام. ويؤكد عثمان الحفناوي مستشار قانوني أن الهجمة تزداد يوما بعد يوم ضد النائب العام الحالي نظرًا لفضح العديد من رموز المخلوع، وإحالة بعض البلاغات ضد ما يطلقون على أنفسهم نشطاء سياسيين للتحقيقات في وقائع التحريض على العنف وتكدير الأمن العام وفتحه ملفات النائب السابق وإصدار أوامر التحفظ على أموال على رجال مبارك الذين يتلاعبون بالبورصة، بالإضافة إلى سعيه إلى تطهير المنظومة القضائية من خلال طلبه رفع الحصانة عن الزند. وأضاف الحفناوي أن المستشار طلعت إبراهيم سيكمل المسيرة التي بدأها المصريون في ثورة 25 يناير لاستعادة الأموال المهربة من قبل رجال مبارك خارج البلاد.