النائب العام يباشر عمله اليوم من داخل مكتبه بدار القضاء العالي

أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله حضر لمكتبه بدار القضاء العالى، صباح اليوم؛ لمباشرة عملة بشكل طبيعى، عقب قيامة بقضاء يوم الخميس الماضى إجازة عادية وسط عائلته بمسقط رأسه بمحافظة الغربية.
والتقى النائب العام اليوم بكل من المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، والمستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة للاطلاع على نتائج سير التحقيقات بالنيابتين والتنسيق للمرحلة القادمة.
وأكد المصدر أن العمل بالنيابة العامة يسير بشكل منتظم وطبيعى، وأن المكتب الفنى للنائب العام برئاسة المستشار حسن ياسين مساعد النائب العام يقوم بمباشرة الشكاوى وفحص البلاغات التى يقوم المواطنين والجهات الأخرى بتقديمها، ثم عرضها على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونفى المصدر أن المظاهرات التى شهدها دار القضاء العالى الجمعة الماضية قد تؤثر فى سير العمل بالنيابات أو الضغط على النائب العام على تقديم استقالته، مضيفًا أن النائب العام سيظل يباشر عملة طبقا لصحيح القانون، وأن جميع النيابات على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المصدر إلى أن الحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة القاضي ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في المنصب ليس نهائيًّا وليس إلزاميًّا على أن النائب العام لا يباشر عمله لحين البت النهائى فى الحكم، مشيرًا إلى أنه سبق وأن أصدرت إحدى دوائر الجنح ببطلان قرارات النائب العام وعدم الاعتداد بها إلا أن محكمة جنح مستأنف الأزبكية ألغت هذا الحكم، وأكدت شرعية النائب العام وقراراته.
وعلى جانب متصل قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النيابة العامة تباشر سير التحقيقات فى أحداث المقطم، وسبق وتم تكليف نيابة جنوب القاهرة بتولى التحقيقات فى الأحداث، وتم سماع أقوال المصابين والشهود فى الأحداث، وأمرت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بعمل التحريات عن أحداث العنف والشغب التى شهدها ميدان النافورة ومكتب الإرشاد بالمقطم.
وأن النيابة استدعت عددا من النشطاء والسياسيين لسماع أقوالهم عقب اتهامهم من جانب المصابين فى الأحداث بالتحريض على إصابتهم.
وأشار دويدار إلى أن المستشار حازم صالح، رئيس نيابة بالمكتب الفنى، يباشر التحقيق أيضا فى البلاغات التى تقدم بها عدد من المحامين والحقوقيين بشأن اتهام عدد من السياسيين والنشطاء وبعض رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة بالتحريض على حشد المواطنين للنزول بجمعة رد الكرامة، والتى نتج عنها أحداث العنف والشغب بالمقطم.