علاء مرزوق ": الحكم بعودة "عبد المجيد " يخالف 3 مواد بالدستور

تعيين النائب العام الحالى قانونى ولا يقبل الطعن أو الجدل
أكد المستشار علاء مرزوق -القاضى بمحكمة استئناف القاهرة- أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما، منعدم تماما؛ لمخالفته 3 مواد مستقر عليها فى دستور الثورة الذى أقره الشعب بأغلبية قاربت الثلثين، مشيرا إلى أن المواد التى خالفها هذا الحكم هى 173 و227 و236، مشددا على أن تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم قانونى ولا يقبل الطعن أو الجدل؛ لأنه تم طبقا لقانون السلطة القضائية ووافق على تعيينه المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح مرزوق -فى حواره ل"الحرية والعدالة"- أن امتناع عدد من النشطاء السياسيين عن المثول للتحقيق أمام النيابة العامة، يُنذر بالقفز على دولة القانون واستبدالها بدولة المولوتوف والعنف والبلطجة، لافتا إلى أنه فى حال امتناع أى شخص عن المثول أمام النيابة فمن حق النائب العام أن يصدر قرارا بضبطه وإحضاره.
ووصف مرزوق أحداث موقعة جبل المقطم ب"الخيانة العُظمى" ومحاولة لقلب نظام الحكم، كما أن ما حدث بها يندرج تحت بند الجرائم المُدبرة والممنهجة، موضحا أن الداعين للتخريب والعنف على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"عليهم مسئولية جنائية ويُعدون متضامنين مع المتهمين الذين يقومون بهذه الجرائم.. وإلى مزيد من التقاصيل فى الحوار التالى..
• كيف ترى الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود النائب العام السابق؟
هذا الحكم الذى صدر مؤخرا من محكمة الاستئناف يحتوى على خطأ مهنى جسيم ومخالفة مباشرة للدستور الجديد الذى أقره الشعب، وتتمثل أوجه المخالفة فى 3 مواد، فالمادة 173 نصت على أن "يتولى النيابة نائب عام يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بُناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
كما خالف الحكم المادة 227 من الدستور والتى نصت على أن "كل منصب يُعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة مثلما أشير لمدة النائب العام فى المادة 173 يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب"، وهذا يعنى أنه بإقرار الدستور الجديد من شغل المنصب فإن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق ظل أكثر من 4 سنوات، ومن ثم فهذه المادة تُنهى ولايته.
أما ثالث المخالفات، فكانت للمادة 236، والتى تنص على أن "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن رئيس الجمهورية ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة"، النائب العام السابق انتهت مدة ولايته بالإعلان الدستورى الأول الذى أصدره الرئيس وكذلك الثانى الذى ألغى الأول ولكن بقى ما ترتب عليهما من آثار.
• هل تعيين النائب العام الحالى جاء بشكل قانونى؟
نعم، تعيين المستشار طلعت عبد الله -النائب العام الحالى- سليم وقانونى ولا يقبل أى جدل أو طعن؛ حيث إن تعيينه تم بناء على قانون السلطة القضائية القديم الذى نص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يُعين النائب العام، ومن الممكن أن يأخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء.
وأؤكد أن كل الدعاوى التى تُشكك فى أن تعيين المستشار طلعت عبد الله غير سليم، كلها دعاوى كاذبة وباطلة ومخالفة للقانون، والنقطة الوحيدة التى يرتكزون إليها أن الرئيس لم يأخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن الأخير وافق على تعيين المستشار طلعت نائبا عاما؛ وذلك لأن المجلس لم يصدر بيانا يُبدى من خلاله رفضه للنائب العام، كما أنه اجتمع مع رئاسة الجمهورية فى هذا الشأن بعد صدور الإعلان الدستورى الأول وصدر بيان مشترك ما بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية وافق من خلاله على تعيين المستشار طلعت نائبا عاما.
والأخطر من ذلك أنه تم عقد أكثر من اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء بوجود النائب العام الجديد فى تشكيل الأعلى للقضاء، وهو ما يعنى أنهم اعتبروه نائبا عاما قولا وفعلا وأعدوه عضوا من المجلس، وصدرت عن اجتماعاتهم قرارات بوجوده وبتوقيعه، وهذا إقرار واعتراف منهم أنه نائب عام وهم أصحاب الصفة الوحيدون، هذا بفرض أن القانون القديم اشترط موافقتهم، إلا أنه لا يشترط ذلك.
وعندما حدث ضغط على بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء واضطروا لمناشدة المستشار طلعت عبد الله أن يترك منصب النائب العام هذا أيضا تأكيد ودليل أكبر على شرعية النائب العام، لكون مناشدته له وجهت إليه هذه الصفة وهى النائب العام، ومن ثم لا يجوز لأى وكيل نيابة أو قاضٍ أن يتحدث فى هذا، ولا أن يتطرق له إلا أصحاب الصفة الحقيقية وهو المجلس الأعلى للقضاء.
• وهل يمكن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بموجب حكم الاستئناف الأخير؟
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ابتدائى وليس نهائيا، وتوجد درجة أخرى من درجات التقاضى أمام دائرة طلبات رجال القضاء فى محكمة النقض، يجب على هيئة قضايا الدولة الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى وهى محكمة النقض.
• ما السيناريوهات المتوقعة فى حال الطعن على ذلك الحكم؟
الطعن إما أن يُقبل أو يُرفض، وإذا افترضنا جدلا -وهذا لم يحدث- أن تحريك النائب العام السابق من منصبه كان خطأ ولكن عين موظف آخر تعيينا سليما وهو المستشار طلعت، وعليه تم تأييد هذا الحكم وأصبح نهائيا، فإنه يحول دون تنفيذه عقبة من عقبات التنفيذ الأساسية والمادية؛ وهى وجود شخص آخر يشغل المنصب عُيِّن بطريق صحيح وسليم، وكل ما يُمكن أن يتم بالنسبة للنائب العام السابق هو التعويض من جهة الإدارة، وهذا فى حالة إذا كان هذا الحكم نهائيا.
أما إذا قبل الطعن حيث إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر صحيحا وسليما ومطابقا لقانون السلطة القضائية، فالنائب العام السابق لم يتم عزله وإنما تم تحديد مدة شغله المنصب 4 سنوات على وجه العموم ولم يخص المستشار عبد المجيد محمود بالاسم فى هذا القرار، فضلا عن أنه صدر من جهة دستورية أعلى من قانون السلطة القضائية وهو الإعلان الدستورى.
ومن ثم أرى أنه حكم الاستئناف بإعادة النائب العام القديم مخالف للدستور، والقاضى عندما يحكم لا بد أن يحكم بالدستور والقوانين، وعندما يخالف الدستور بهذه المخالفة والصريحة وبهذه الكيفية أراه حكما منعدما.
• كيف يمكن لقاضٍ أن يصدر حكما مخالفا لنصوص مُستقر عليها فى الدستور؟
أتعجب من ذلك ولا أجد أى سبب قانونى لصدور مثل هذا الحكم، ولكن يُسأل فى ذلك القاضى، وأعتقد أن هيئة قضايا الدولة ستقوم بالطعن عليه، ومن حق صاحب أى مصلحة أن يُقيم ما يُسمى بدعوى المخاصمة ضد من أصدر هذا الحكم لتبحث المحكمة التى تنظر المخاصمة إذا ارتكب خطأ مهنيا جسيما أم لا، ونحن لا نُدين أحدا.
• هل تقبلوا كقضاة أن يتم عزل النائب العام الحالى؟
لا يملك أحد طبقا لدستور الثورة الذى وافق عليه الشعب بأغلبية تقترب من الثُلثين حتى وإن كان رئيس الجمهورية، تحريك النائب العام من منصبه.
• ما عقوبة امتناع بعض النيابات ورؤساء المحاكم عن التحقيق فى القضايا وإصدار الأحكام لاعتراضهم على النائب العام؟
القاضى الذى يمتنع عن الحكم فى القضايا يرتكب جريمة تُسمى إنكار العدالة، ويجب أن يُحقق معه فورا ويكون معرضا للعزل من منصبه؛ لأنه قاضٍ وليس مُشرعا، وكل ما عليه إعمال وتنفيذ القانون على الوقائع المعروضة عليه، فضلا عن أن شيوخ القضاة سبق وأن توافقوا مع مؤسسة الرئاسة على بيان مشترك بشأن تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
• كيف ترى رفض العديد من النشطاء السياسيين المثول أمام النيابة العامة؟
هذا مؤشر أفول دولة القانون وظهور دولة المولوتوف و"السنج والمطاوى"، وأرى أن النائب العام نشط ويبذل جهدا طيبا، ولكن يجب علينا جميعا أن نضع فى اعتبارنا أننا أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما: إما إنقاذ دولة القانون مهما كانت التضحيات، وإما أن نرتضى لأنفسنا من رأيناهم من هؤلاء الذين يحملون الأسلحة البيضاء والخرطوش المولوتوف أن يحكموا مصر العظيمة صاحبة الحضارة، فهؤلاء خطر؛ لأن البلطجى لا دين له ولا قيم وسيظل يستزيد من الإرهاب ولن يرضى بأى مبدأ دليلا.
• ما الإجراء القانونى المُتبع فى حال رفض شخص المثول للتحقيق؟
يتم إرسال استدعاءات من جانب وكلاء النيابة ممثلين عن النائب العام، ولكن من عبر صراحة أنه لن يمثل فلا يوجد قيد على وكيل النيابة الذى يرى أن ما ارتكبه المتهم جريمة يستحق فيها الحبس الاحتياطى أن يُصدر قراره فورا بضبط وإحضار المتهم، ويجب على ضباط الشرطة ومأمورى الضبط القضائى تنفيذ هذا الأمر، وتقدير ذلك يعود لقاضى التحقيق.
ولقد صدرت أوامر بضبط وإحضار من يدعون كذبا أنهم نشطاء سياسيون لأنهم قالوا وعبروا صراحة أنهم يرفضون الامتثال للتحقيق عبر حسابهم على تويتر، كما هى الحال مع نوارة نجم، ومن ثم الاستدعاء لا جدوى له الآن، وإن تم استدعاء المتهم المطلوب التحقيق معه ولم يمتثل وصدر أمر بضبطه وإحضاره ولم ينفذ، فإنه من الممكن أن يتم إحالته للمحاكمة غيابيا، وأتعجب من ترك توفيق عكاشة طليقا رغم صدور أمر ضبط وإحضار له، إلا أن الشرطة لم تنفذه رغم أنه يدخل ويخرج يوميا من مدينة الإنتاج الإعلامى على مرأى ومسمع من الجميع.
• طالبت النيابة عددا من الشخصيات العامة بالمثول أمامها بتهمة التحريض على أعمال العنف، فهل تعتقد أن لديها أدلة كافية بشأن هذه الاتهامات؟
النيابة العامة أقدر وأكثر فهما وإدراكا بأنها حين تأمر بضبط وإحضار المتهم فإنه مرجح فى يقينها أن الاتهامات الموجه إلى هذا الشخص كافيه وإن كان ذلك لا يُلزمها، فقد ينتهى التحقيق بعد التفحيص إلى حفظ الأوراق، والنيابة العامة خصم شريف فى الدعوى؛ لأنها نائبة عن المجتمع، وهى لا ترغب فى التنكيل بالناس على غير هُدى أو دليل سليم.
• كيف ترى ما حدث فى المقطم بمحيط المكتب العام للإخوان المسلمين؟
أرى أنه خيانة عُظمى، ومحاولة لقلب نظام الحكم، أفشلها الله، ولا تمُت للمظاهرات، ولا للنشاط السياسى بصلة، وإنما هى جرائم جنائية إرهابية إجرامية بامتياز تتعلق بتعطيل مرافق عامة وإرهاب الناس فى الشوارع والميادين وحرق منشآت عامة وهى كلها جنايات، فضلا عن أهم وأخطر ما فيها وهو التجرؤ الحقير على بيوت الله ومساجده فى أرض الأزهر والإسلام وهى سابقة خطيرة يجب التعامل معها بتوصيفها السليم، بأنها إرهاب واعتداء صريح على المقدسات.
• ألا ترى أن هذه الأحداث بداية لسلسلة أعمال عنف على المقار السياسية وقادتها؟
سلسلة الاعتداءات تمت بالفعل، وأرى أن هذه الفئات ستحاول جاهدة أن تتوسع فى ذلك؛ من أجل أن تعم فى مصر الفوضى وتدهس كرامة وإرادة الشعب الذى اكتسب الشرعية باستحقاقات عدة؛ سواء باستفتاء مارس، أو انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، وأخيرا الاستفتاء على الدستور. ويجب على كل رجال الأمن فى الدولة إمداد الجهات القانونية بالمعلومات أو بالتعرض الفعلى والقانونى بالوقوف فى وجه المخربين، ومن لا يقوم بهذا يكون متواطئا معهم.
• هل تعد الفيديوهات التى يظهر فيها أشخاص يمارسون أعمال العنف بمنزلة دليل إدانة؟ وما مدى قوته؟
هذه الفيديوهات والسيديهات والكاميرات لا تحتاج إذنا من النيابة وهى ليست للتجسس على حياة شخصية، وإنما صورت بمحض الأمر الواقع، وفى طريق عام، ومن ثم فهى بالفعل دليل دامغ ومؤكد ما دامت قد فُحصت بعد ذلك واتضح أن هذا الشخص هو نفسه الموجود بالفيديو وهذه صورته.
• بعض وسائل الإعلام تشن حملات بهدف إهانة الرئيس، هل ترى أنه من الممكن مقاضاتها أم أن ما تقوم به يدخل فى إطار التعبير عن الرأى؟
من العبارات ما يدخل فى إطار النقد البناء، وهناك ما يتجاوز ذلك إلى الهدم والتخريب والتحريض على أعمال العنف، والإهانات المباشرة، وهو أمر جرمه القانون وحرمته الشرائع السماوية، وعلى جهات التحقيق أن تقوم بدورها فى هذا الأمر وأن تضع هذه العبارات بعد توصيفها من القانون موضعها السليم، لتحدد ما إذا كانت تدخل فى إطار حرية التعبير أم أنها تندرج تحت الإهانات.
• ما الموقف القانونى تجاه مَنْ يقوم بالتحريض على العنف من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" ومَنْ يدعو لتظاهرات العنف؟
يعد التحريض من وسائل المساهمة التبعية فى الجريمة التى يعاقب عليها القانون، إذا ثبت ارتكاب الجريمة بناء على هذا التحريض، فإن المُحرض تقع عليه عقوبة قريبة من عقوبة الفاعل الأصلى.
أما بالنسبة للداعين لمظاهرات العنف، فإنه ما دامت الدعوة لا تشتمل على أى دعوة للعنف يكون الأمر عاديا، أما إذا تبين من الدعوة للجميع أن بها شبهة للعنف وإخلالا بأمن وسلامة الوطن فيجب على هذا الداعى لها أن يدعو للانسحاب منها على الفور، وأن يتنصل من هذه الأعمال كى لا يوجد فى مكان العنف والإجرام الذى يحدث سوى المخربين والمجرمين، ومن ثم نرفع عنهم الغطاء السياسى وتتعامل معهم القوات المختصة.
أرى أنه يجب أن يتضمن قانون التظاهر الذى سيتم إصداره قريبا مادة تنص على أن يكون هناك طلب مقدم للسلطة بمكان وموعد وموضوع وانتهاء المظاهرة، فالداعون للمظاهرات عليهم التزام أمام هذا الشعب ألا يوفروا غطاء للعنف والبلطجة.