المستشار محمد عوض رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية: جرائم المقطم قادها بلطجية ومتآمرون ضد مصر

هناك تواطؤ من بعض أفراد فى الشرطة مع البلطجية لإفشال الرئيس
مرسى يجب أن يتعامل كقائد ثورة وليس رئيسا للجمهورية
حكم القضاء الإدارى بتأجيل انتخابات البرلمان مخالف للقانون
الفيديوهات دليل إدانة قوى على مرتكبى جرائم المقطم
محرضو "فيس بوك" عقوبتهم هى عقوبة الفاعل الأصلى ذاتها
بعض الأحزاب الجديدة من صنيعة أمن الدولة والنظام القديم
عزل النائب العام الحالى.. مخالف للدستور
حوار- آيات سليمان
كشف المستشار محمد عوض -رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية- أن أحداث المقطم قادها بلطجية ومخابرات أمريكية وإسرائيلية، وأكد أن حكم القضاء الإدارى بتأجيل الانتخابات مخالف للقانون ويعد الأول فى تاريخ القضاء، مؤكدا أن عناصر فى السلطة القضائية تمثل رأس الحربة للثورة المضادة.
وقال المستشار عوض -فى حوار ل"الحرية والعدالة"- يجب أن يُعامل د. محمد مرسى كقائد ثورة وليس رئيسا للجمهورية وأن يضرب بيد من حديد، موضحا أن عقوبة المحرضين على فيس بوك هى نفسها عقوبة الفاعل الأصلى.
• كيف ترى أحداث المقطم الأخيرة، ومن المسئول عنها؟
ما حدث سلسلة من المخطط الذى تقوده المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وبعض مخابرات الدول العربية التى تأوى الهاربين مثل أحمد شفيق وضباط أمن الدولة وخلافه، وهذا المُخطط للأسف الشديد يتم بأصابع مصرية، بضعهم أعداء للثورة، والآخر يدعى أنه من الثورة، وانطلقوا من تلك النقطة لتنفيذ تلك المخططات، ويجب على الرئيس مرسى والشرطة والقضاء أن يضربوا بيد من حديد على هؤلاء الخارجين عن القانون، الذين يُريدون بأعمالهم فتنة لمصر، وأن تدخل مصر فى حلقة مُفرغة، حتى لا تنهض أو تستقر، وحتى لا تنجح فى النهاية ثورة 25 يناير فى إنتاج نظام ديمقراطى.
• ماذا تقصد بقولك الضرب بيد من حديد؟
يجب على الرئيس وأجهزة الدولة التعامل بقوة شديدة وحزم، خاصة مع الشرطة المتخاذلة والتى يجب أن تقوم بدورها فى القبض على البلطجية، خاصة أنهم معروفون بالأسماء والعناوين منذ موقعة الجمل، كما يجب القبض على مُحرضيهم، من أعضاء الحزب الوطنى السابقين، الذين يمولونهم، وأرى تراخيا شديدا قد يصل إلى حد التواطؤ مع هؤلاء البلطجية تحقيقا لإفشال الرئيس محمد مرسى ومن ثم إفشال الثورة.
• ألا ترى أنها بداية لسلسلة من جرائم العنف ضد المقار والرموز السياسية؟
هى سلسلة متكررة بداية من أحداث محمد محمود ومرورا بموقعة الجمل والمجلس العسكرى والاتحادية، وأعتقد أنها ستستمر بعنف أكثر لأن يد الشرطة ضعيفة جدا، والنيابة العامة لا تقوم فى أحيان كثيرة بالواجبات المنوطة بها، بعدم حبس هؤلاء الأشخاص وإذا أمرت بحبسهم فإن القضاء يقوم بإخراجهم وإخلاء سبيلهم، بضمانات مالية، وأيا ما كانت هذه الضمانات المالية يتم دفعها، فى مجمل الأمر هناك خلط للأوراق للأسف الشديد.
كما أن هناك عناصر فى السلطة القضائية بمنزلة رأس الحربة فى الثورة المضادة، هناك أحكام سياسية بالدرجة الأولى تصدر من مجلس الدولة أو القضاء العادى أو المحكمة الدستورية العليا تناقض القوانين، ونحن الآن أمام مشهد ملتبس للغاية، لا ينبئ بوجود استقرار فى المستقبل القريب.
• ما أبرز الأحكام التى صدرت وتناقض القوانين؟
أحكام متعددة؛ أولها حكم حل مجلس الشعب الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا؛ فلم يكن من اختصاصاتها الحل، وإنما النظر فى دستوريته من عدمه، وخالفت بهذا المبادئ المُتعارف عليها؛ حيث إن الشعب فقط هو الذى من حقه أن يحل مجلس الشعب، كذلك محكمة القضاء الإدارى حلت الجمعية التأسيسية بحكم عجيب رغم أنه من الأعمال البرلمانية التى لا يجب أن تخضع لأحكام القضاء، وعدّت أن انتخاب الجمعية التأسيسية عمل إدارى، وأخيرا أوقفت المحكمة الدستورية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد، رغم أن هذا يعد من أعمال السيادة، وهى بذلك خالفت كل ما هو مُتعارف عليه، حتى إن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ القضاء، أن يصدر حكما فى قرار بدعوة الناخبين للانتخابات والاستفتاء بقرار إدارى، فالقضاء يقوم بعملية هدم لمؤسسات الدولة، وأقولها صراحة: القضاء الإدارى يتعمد إفشال الرئيس فى كثير من أحكامه، كما أنه لم يصدر حكما واحدا ضد من قتل الثوار منذ اندلاع ثورة 25 يناير، رغم وجود فيديوهات، لدرجة أن ضباط الشرطة يشتكون من أنهم يقدمون أدلة لمن يقومون بالحرق، إلا أن النيابة العامة تخلى سبيلهم فى بعض القضايا، فنحن أمام مشهد ملتبس يجب على الشرطة والقضاء أن يتطهر، وعلى الرئيس محمد مرسى أن يتعامل كقائد لثورة وليس مجرد رئيس للجمهورية.
• هل من حق القضاء الإدارى إصدار حكم فى قرار صادر عن جهة سياسية؟
أول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يصدر حكم بهذا الشكل؛ فالانتخابات والاستفتاءات من أعمال السيادة، سواء من المحكمة الدستورية العليا أو من محكمة النقض أو الإدارية العليا، ومع ذلك فإن محكمة القضاء الإدارى خالفت القانون مخالفة صريحة، وارتكبت خطأ مهنيا جسيما يستحق المحاكمة والعزل على من أصدر هذا الحكم؛ لأنه مُتعمد أن يصدر هذا الحكم رغم ما هو مستقر عليه، فهم يصرون على إعادة إنتاج النظام القديم، ويسعون جاهدين لإعادة إنتاج النظام القديم وهدم جميع مؤسسات الدولة.
• ما عقوبة الهجوم على المقار والمؤسسات؟
هى أعمال بلطجة تخضع لقانون العقوبات وجرائم الجنايات، فجريمة الحرق جناية، وجريمة الاعتداء على المواطنين بلطجة، وحرق المقرات دون وجه جريمة فى قانون العقوبات، وما يحدث من حرق يهدف فى الأساس إلى إفشال الرئيس، وإعادة إنتاج النظام القديم واستدعاء الجيش ونحن لن نسمح بإعادة إحياء النظام القديم حتى وإن كان ذلك على حساب حياتنا.
• هناك اتهامات لعدد من الأحزاب السياسية بتوفير غطاء سياسى لممارسة أعمال العنف؟
للأسف الشديد هناك أحزاب صنيعة أمن الدولة والنظام السابق وأحزاب تعمل جاهدة على إفشال الرئيس محمد مرسى من خلال الدعوات غير الشريفة أو النزيهة لإحداث هذه الفوضى، وهؤلاء الأحزاب يجب على السلطات العامة للدولة أن "توقفهم عند حدهم" من خلال إحالتهم إلى محكمة الجنايات، ويجب أن يكون هناك حسم أكثر من ذلك بكثير تجاه هؤلاء؛ لأن الحماية المتوفرة للبلطجية فى الأماكن ذات التغطية السياسية متوفرة، كما يوجد تواطؤ من جانب بعض من رجال الشرطة مع هؤلاء المجرمين إلى جانب الغطاء السياسى والإعلامى، والتشجيع غير المباشر من جانب إعلام الفلول، ورجال الأعمال الفاسدين، الذين يخافون أن يخضعوا لقوانين فى الجرائم التى ارتكبوها ويرتكبونها حتى الآن، ويجب غلق جميع القنوات التى تدعو بطريقة مباشرة، وغير مباشرة إلى التحريض لارتكاب هذه الجرائم.
• من الذى يتخذ قرار الغلق؟
هيئة الاستثمار هى المنوطة بفسخ العقد المُبرم فيما بينها وبين القنوات الفضائية؛ لعدم التزامها بشروط هذا العقد بألا تكون مُحرضة، أو تشجع على جرائم ترتكب أو تبث وقائع مكذوبة أو تروع المواطنين، أو تثير الفتنة والبلبلة، وإن لم تقم بذلك فيجب على وزير الإعلام أن يتصدى، أو المواطنين برفع دعاوى ضد هذه القنوات الفضائية لغلقها.
• هناك حملة مُنظمة من جانب عدد من وسائل الإعلام لإهانة الرئيس، فهل من الممكن مقاضاتها أم أنه يدخل فى إطار التعبير عن الرأى؟
هناك فارق كبير بين النقد الموضوعى والإهانة التى تتضمن السب والتجريح، فيجب احترام الرئيس لكونه رمزا للدولة وإهانته تعد بمنزلة إهانة للشعب المصرى بأكمله، فأعتقد أن القنوات التى تهين الرئيس، يجب إنذارها ثم إيقافها.
• ما كيفية التعامل مع مجموعة البلاك بلوك؟
النائب العام أصدر قرارا بإلقاء القبض عليهم، وأرى أن وجودهم تراجع كثيرا عقب هذا القرار، ومن الضرورى أن تتعامل معهم الشرطة بكل حزم وأن تضرب بيد من حديد لأنهم يحدثون فتنة، وأقول للشرطة إن من يتواطأ على هذا البلد فالدائرة ستدور عليه، ويجب أن يتقى الله فى هذا الوطن ونحن فى مركب واحد إن غرق سيغرق بنا جميعا ولن ينجو أحد.
• ما زال هناك من لا يعترف بالنائب العام، فهل ترى أن تعيينه لم يكن قانونيا؟
إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود كانت مطلبا ثوريا، الأمر الثانى أن رئيس الجمهورية بعد حل مجلس الشعب كان فى يده السلطة التشريعية، وكان من حقه إصدار القوانين والإعلانات الدستورية، ورئيس الجمهورية استخدم سلطاته بإقالة النائب العام السابق وعين نائبا عاما جديدا وحدد مدته، بموجب السلطة التى كانت معه، بالإضافة إلى أنه وفقا لقانون السلطة القضائية فإن رئيس الجمهورية من حقه تعيين النائب العام، فضلا عن أن النائب العام استمد شرعيته من خلال الدستور الجديد، وهو ما يجعله نائبا عاما شرعيا، ومن لا يعترف بذلك فإنه لا يعترف بشرعية رئيس الجمهورية، ولا يعترف بالديمقراطية فهو لا يعرف سوى البلطجة ولا يسير إلا فى طريقها.
• هل تقبلون أن يقوم رئيس الجمهورية بعزل النائب العام؟
لا نقبل لأن عزل النائب العام سيكون مخالفا للدستور، فوفقا للدستور الجديد فإن النائب العام باقٍ ومنصبه محصن لمدة 4 سنوات، فمن المفترض أن يظل فى مكانه حتى تنقضى مدته.
• هناك بعض النيابات لا تحقق فى القضايا ورؤساء محاكم لا يبتون فى قضايا لمجرد عدم اعترافهم بالنائب العام، فما قانونية ذلك؟
الذى يتخلف عن إصدار الأحكام أقول له إن النائب العام شرعى، والذى يتخلف عن ذلك يقع تحت طائلة قانون العقوبات، بالتخلف عن نظر القضايا، ويجب أن يقوم التفتيش القضائى بالتحقيق فى هذه الوقائع تمهيدا لعزل كل من يثبت أنه امتنع عن إصدار الأحكام.
• ما بين المعترفين بالنائب العام والمعارضين له توجد أزمة، فما المخرج من وجهة نظرك؟
التراخى فى هذه المسائل يوقع فى فخ أعداء الثورة ولن يؤدى إلى مخرج، وهم كانوا ينادون بإقالة النائب العام وحين جاء نائب عام محترم استمروا فى رفع المطلب ذاته فهم ارتكبوا جرائم يخفونها ويعلمون أنهم سيقعون تحت طائلة القانون لهذا فهم يجاهدون ويسعون بكل قوة إلى إقالة النائب العام رغم أننى أرى أن إقالة رئيس الوزراء هى الأولى ولكنهم يخشون النائب العام الذى يعرفون أنه سيضع حدا لمثل هذه الجرائم، التى تهدف لإشعال مصر فهم لا يعترفون بأى شرعية بدليل مطالبتهم بإقالة رئيس الجمهورية.
• هل تستحق الضبطية القضائية ما أثير حولها من جدل؟ وما وضعها من الناحية القانونية؟
إعطاء الحق للمواطنين مستقر عليه منذ أيام الملك فاروق، بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية بأن من حق أى مواطن إذا شاهد مجرما أن يتحفظ عليه لحين تسليمه للشرطة فعلى الرغم من أنه موجود قبل انقلاب يوليو إلا أنهم يتعمدون إثارة الجدل حتى لا يتم القبض على البلطجية الذين يؤجرونهم ويساعدونهم فى حرق الوطن، والضبطية القضائية من جانب المواطنين أمر طبيعى ومتبع فى دول العالم.
• طابت النيابة العامة عددا من الرموز السياسية بالمثول أمامها بتهمة التحريض على أعمال العنف، فهل ترى أن هناك أدلة كافية بشأن تلك الاتهامات؟
النيابة العامة هى التى تحدد مدى توفر الأدلة من عدمه، لكننا نقول إن هناك تخريبا متعمدا ومحاولة للالتفاف على الثورة، وهناك توجه من بعض الشخصيات بتوفير الغطاء السياسى للبلطجية وأعداء الثورة والمخربين، والذين يحرقون مصر حتى لا تهنأ بثورتها.
• من خلال قراءتك ومشاهدتك للأحداث، هل ترى أن هناك أدلة من الممكن التحرك من خلالها؟
المشاهد عامة أن هناك تحريضا على إحداث هذه الفوضى من خلال تصريحات بعض السياسين، وهناك تحريض مباشر للحرق والاقتحام من خلال بعض أدعياء الثورة، الذين كانوا يدعون أنهم من الثورة فى حين أنهم يعدون الآن من الثورة المضادة، وأؤكد أن حرق المقار أو الاعتداء على أشخاص يحقق أهداف الثورة المضادة، وللأسف الشديد هناك بعض الشخصيات المحسوبة على الثورة تتحالف مع رموز الحزب الوطنى، وتشكل أحزابا تضم فى طياتها عناصر من الحزب الوطنى.
• هل تعد الفيديوهات التى يظهر فيها شخص ما يحمل سلاحا أو يعتدى على أحد دليل إدانة؟
الفيديو الذى يُظهرهم وهم يحرضون أو يقودون مجموعات من البلطجية تعد دليلا قويا جدا، وأعتقد أن النيابة العامة ستستند فى اتهامها لهذه الفيديوهات.
• ما عقوبة التحريض من خلال فيس بوك؟ وهل هناك قانون يحكمه؟
التحريض أو المساعدة أو الاشتراك فى الفعل الإجرامى يدخل كشريك للفاعل الأصلى الذى ارتكب هذه الجرائم، وعقوبته تكون عقوبة واحدة، بأن يقول المحرض اذهب واحرق المكان الفلانى، أو توجه لتفعل كذا وكذا، هذا يعد محرضا للفاعل الأصلى وشريكا له فى ارتكاب الجريمة، وتقع عليه عقوبة مثل عقوبة الفاعل الأصلى، من خلال أية وسائل سواء بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويترتب على هذا التحريض وقوع الجريمة، وعقوبة الشريك هى عقوبة الفاعل الأصلى أو العقوبة الأقل منه درجة مباشرة.
• بعض القوى السياسية تدعو إلى مظاهرات تتحول فى النهاية إلى أعمال عنف، فهل هذا يدخل فى إطار التحريض غير المباشر على العنف؟
إذا كانت ذات الدعوات نتج عنها قبل ذلك أعمال حرق وقتل وترويع الآمنين وحجز الموطنين تحت مسمى مظاهرات، وتكرر هذا الفعل يعد هذا قرينة على أنهم شركاء فى هذا التحريض ويدخلون فى الجريمة، ومساعدون لارتكاب الفعل الإجرامى.
• ألا ترى أن هناك من سيخرج وينتقد الرئيس ليُقال إنه يقدم الثوار للنيابة؟
النائب العام شخصية محترمة ومعروف تاريخه كأحد أعضاء تيار الاستقلال، ويعمل بضميره المهنى، باستقلالية تامة دون أية ضغوط من أحد، فضلا عن أن الجرائم المُرتكبة مُشاهدة على جميع الفضائيات، ولا تحتاج إلى كلام، وأنا أرى أن النيابة العامة ستنظر تلك القضايا بمهنية شديدة ودون أية ضغوط من أحد، أما كلام السياسيين فما هو إلا كلام حتى يبعدوا عنهم الاتهامات الموجهة إليهم.
• رفض عدد من النشطاء والرموز السياسية المثول أمام النيابة العامة بتهمة التحريض على أعمال العنف، فما الموقف القانونى حيال هذا؟
فى حالة رفضهم المثول للتحقيق فمن حق النيابة العامة أن تأمر بإلقاء القبض عليهم، أو أنها من الممكن إذا تحققت من صحة هذه الوقائع وارتكاب هذه الجرائم سواء بالتحريض أو المساعدة أو ما شابه ذلك فإنها تُحيلهم إلى الجنايات مباشرة دون التحقيق معهم، طالما أن الأدلة توفرت لديها.