أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مصر كانت دائما أحد أكبر الدول نشاطا وجذبا للاستثمار الدولي، وستستمر كذلك، فيجب الثقة في مصر ومستقبلها، مشيرا إلى التطلع لزيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.2 %، في عام 2014، فالسوق في مصر واعدة والإرادة السياسية، التي هي أهم عامل في دفع عجلة التنمية، موجودة وسنعمل على الاستغلال الأمثل لما لم يستغل من موارد حتى الآن. وأضاف وفيق، في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر (سيتى سكيب للاستثمار العقاري)، بحضور الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، " أن مصر لديها خطة واضحة ومحددة للمستقبل حتى عام 2052، مؤكدا انه لا يتحدث عن أحلام، ولكن هناك رؤية مستقبلية وخطط خمسيه للتنمية والهدف الأساسي، أن يكون هناك إعادة توزيع للتنمية والسكان". وأشار وزير الإسكان، إلي أن هناك خطة لتنمية منطقة سيناء، وإقليم قناة السويس بوجه عام، قائلاً: " نحن نريد أن نعظم الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي المتميز، مشيرا إلى انه تم تقديم قانون إنشاء هيئة تنمية قناة السويس، إلى مجلس الوزراء، وتجرى حاليا مناقشاته الأخيرة وسيقدم قريبا إلى مجلس الشورى، حيث يجب أن نخلق من قناة السويسإقليما يتميز بالمنافسة العالمية، وهذا القانون غير مسبوق وسيعطى لهيئة إقليم قناة السويس سلطة جميع الوزارات، ومحافظو الإقليم سيكونون أعضاء بهذه الهيئة". وفي سياق متصل، أشار الدكتور طارق وفيق، إلى أن هناك 5 مكاتب استشارية عالمية كبرى، تقدمت لتخطيط هذا المشروع، أحدها المكتب الذي قام بتخطيط ميناء شرق بورسعيد، قائلاً: " نخطط حاليا بصورة طموحة لما يسمى (المثلث الذهبي)، في أسيوط وقنا وسفاجا، حيث يرى العلماء أن 50 % من الموارد المعدنية، موجودة في الصحراء الغربية، ومعظمها غير مستغل، لان قانون التعدين مقيد، ولذلك ستتقدم الحكومة بمشروع جديد لمجلس الشورى، لتعديل هذا القانون". وتابع وفيق قائلاً: " إن لدينا خطة لتحويل سفاجا إلى مدينة دولية للصناعات والتجارة التعدينية"، مضيفاً، "أن الساحل الشمالي به موارد كثيرة لا تستغل إلا فترة قصيرة على مدار العام"، وأشار إلى انه سيجتمع اليوم مع الاستشاري الذي سيتولى تخطيط مدينة العلمين الجديدة، حيث من المتوقع أن تصبح أيقونة الساحل الشمالي، وستكون مدينة خضراء تراعى بها الاشتراطات البيئية. وأوضح وزير الإسكان، قائلاً: " نحتاج إلى الاستقرار السياسي والمناخ الآمن للاستثمار، فلدينا خطة تفصيلية للاستثمار بالمدن الجديدة، هدفها أن يكون لدينا 44 مدينة جديدة في أرجاء البلاد، فمصر ستكون أكثر جذبا للاستثمارات في المستقبل، وهذا يحتاج إلى خلق مناخ من الثقة، كما أن مؤتمر (سيتى سكيب)، سيعطى إشارة جيدة للاستثمار في مصر". وردا على أسئلة الصحفيين عن بيع الأراضي بالمدن الجديدة، قال وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق، " إن يدي مكبلة فيما يختص التنمية بالمدن الجديدة، وقد تقدمت لمجلس الوزراء بطلب لتعديل القانون59 لعام 1979 ، الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحث يتيح بيع الأراضي بالمزاد، في بعض الأماكن وبأسعار محددة، بقواعد شفافة وعادلة في أماكن أخري طبقا لأولويات ومراحل التنمية".