بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، في قيام أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى تهمة الإضرار بالمال العام بقيمة 5 مليارات جنيه نتيجة تقاعس المغربى عن دفع القيمة الحقيقة، لحصة الحكومة من الشقق والوحدات السكنية بمدينة مدينتي السكنية المملوكة لطلعت مصطفى. وصرح مصدر قضائى بأن النيابة العامة تسلمت تقارير اللجان الفنية التي أكدت أن المغربي أهدر 5 مليارات جنيه من أموال الدولة فى عقد مدينتي. وأضاف المصدر أن النيابة تقوم خلال الأيام القادمة باستدعاء إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من محبسه بسجن مزرعة طرة لسماع أقواله حول التفصيلات والإجراءات التى تم اتخاذها فى عقد مدينتى بين وزارة الإسكان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.